توقعات موديز بارتفاع الفائض الأوليّ لمصر 4% خلال العام الجاري

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يرتفع الفائض الأولي في مصر إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.5% العام الماضي، مدفوعًا بإصلاحات ضريبية تشمل إلغاء إعفاءات بعض الشركات المملوكة للدولة وتحسين كفاءة التحصيل، ضمن التزامات برنامج صندوق النقد الدولي.
 

تشديد المركزي للسياسات النقدية

وأوضحت أن البنك المركزي المصري يواصل سياسة نقدية مشددة مع سعر صرف مرن، ما ساهم في تراجع التضخم إلى 13.4%، مع الحفاظ على الاحتياطيات رغم خروج استثمارات أجنبية بنحو 8 مليارات دولار.
 

أثر استمرار الضغوط على الاقتصاد

وفي المقابل، حذرت الوكالة من استمرار الضغوط على الاقتصاد، نتيجة ارتفاع الدين ومدفوعات الفائدة التي قد تبلغ 63% من الإيرادات، إلى جانب مخاطر السيولة الخارجية مع وجود استحقاقات ديون كبيرة.
 

ارتفاع أسعار النفط وتراجع الجنيه 

كما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتراجع الجنيه يزيدان من الضغوط على التضخم والموازنة، وقد يعرقلان وتيرة التحسن الاقتصادي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والطاقة.