البرلمان يناقش قانوناً جديداً لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل

تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لاستئناف مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع مرتقب غداً الأحد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الاتصالات والتعليم وشؤون الطفولة، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تعزيز حماية النشء في البيئة الرقمية.

حماية الأطفال في العالم الرقمي
 

ويأتي مشروع القانون ضمن خطة الدولة لوضع إطار تشريعي متكامل يوازن بين حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني، وبين تمكينهم من الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجالات التعليم والمعرفة، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

ويركز المشروع على مواجهة التحديات المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للإنترنت، مثل التعرض للمحتوى الضار أو المضلل، إضافة إلى ما يُعرف بـ“الحروب الرقمية” التي تستهدف التأثير عبر الفضاء الإلكتروني، ما يستدعي تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال والنشء.
 

خطوط هاتفية للأطفال ورقابة أبوية
 

ويتضمن مشروع القانون مقترحات بتخصيص خطوط هاتفية موجهة للأطفال، تخضع لرقابة مباشرة من أولياء الأمور عبر أدوات تحكم تتيح تحديد نوعية المحتوى المسموح به، إلى جانب حجب التطبيقات والمواقع غير المناسبة.
 

كما يتضمن فرض قيود على بعض الوسائل التقنية مثل شبكات الـVPN، التي قد تُستخدم لتجاوز أنظمة الحماية والوصول إلى محتوى غير ملائم.
 

تقسيم الاستخدام حسب الفئات العمرية
 

ويقترح المشروع تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وفق الفئات العمرية، حيث يُحظر الاستخدام الكامل للأطفال دون سن 12 عاماً، بينما يُسمح للفئة العمرية من 12 إلى 16 عاماً باستخدام محدود يخضع لرقابة تقنية دقيقة.
 

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة مناقشة البنود التفصيلية فور وصول الصيغة النهائية للمشروع، بهدف التوصل إلى تشريع متوازن يجمع بين الحماية والتمكين الرقمي.

مشاركة مجتمعية في المناقشات
 

وأكد النائب أحمد بدوي أن الاجتماع المرتقب سيشهد مشاركة اتحادات طلابية من مختلف الجامعات، إلى جانب طلاب مدارس من مراحل تعليمية متعددة، للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم في استخدام الإنترنت.
 

ويهدف ذلك إلى صياغة قانون يعكس الواقع الفعلي ويحقق التوازن بين حماية الأطفال ومواكبة التطور التكنولوجي.
 

ملامح تشريعية أوسع
 

وكشف بدوي أن المشروع يتضمن آليات لمتابعة المحتوى الموجه للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، ودراسة معايير تنظيم عمل هذه المنصات، مع التركيز على حجب الألعاب الرقمية الضارة.

كما أشار إلى إلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للأطفال، وتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإنتاج محتوى تفاعلي يركز على السلامة الرقمية، إلى جانب رفع وعي الأسرة بمخاطر الاستخدام غير الآمن.
 

تنسيق مؤسسي لضمان الحماية
 

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمود طاهر ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني، من أجل توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ويحمي النشء من المخاطر الرقمية المتزايدة.