قانون الضمان الاجتماعي يحدد شروط استمرار صرف «تكافل».. التعليم والصحة في مقدمة الضوابط

وضع قانون الضمان الاجتماعي عددًا من القواعد المنظمة لاستمرار صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل»، ضمن منظومة تستهدف إحكام توجيه المساندة المالية إلى الأسر الأولى بالرعاية، وضمان ارتباط الدعم بالالتزام بالمتطلبات الأساسية في مجالي التعليم والرعاية الصحية.

وبحسب نص المادة (9) من القانون، فإن استمرار حصول الأسرة على قيمة الدعم بصورة منتظمة وكاملة يرتبط بتوافر مجموعة من الاشتراطات الملزمة، في مقدمتها الالتزام ببرامج المتابعة الصحية، خاصة ما يتعلق بخدمات الرعاية الأولية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، إلى جانب الأطفال دون سن السادسة.

ويشمل ذلك وفقًا للقانون، الانتظام في متابعة نمو الأطفال، والحصول على التطعيمات المقررة، والالتزام بالخدمات الصحية الأساسية، بحسب البرامج التي يحددها الوزير المختص، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما ألزم القانون الأسر المستفيدة بمتابعة انتظام الأبناء في الدراسة، حيث يتعين قيد الأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا في المؤسسات التعليمية، مع تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80% خلال كل فصل دراسي، باعتبار التعليم أحد الشروط الجوهرية لاستمرار الاستفادة من الدعم.

ولم تقتصر الضوابط على مراحل التعليم الأساسي وما قبله، إذ نص القانون كذلك على أن الأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 عامًا يجب أن يكونوا ملتحقين بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع ضرورة الاستمرار في النجاح والانتقال بين السنوات الدراسية بصورة منتظمة.
 

وأجاز القانون استثناء بعض الحالات من هذه الاشتراطات عند وجود ظروف قهرية، على أن يتم تنظيم ذلك تفصيلًا من خلال اللائحة التنفيذية، بما يراعي الحالات الإنسانية والاستثنائية التي قد تحول دون الالتزام الكامل بهذه الضوابط.

وفيما يخص الفئات المستحقة، أوضحت المادة (8) أن الدعم النقدي «تكافل» يُصرف لعدة شرائح اجتماعية، تشمل الأسر التي تضم زوجًا وزوجة وأبناءً معالين أو بعضهم، حتى في حال اختلاف محل الإقامة، إلى جانب الأسر المعالة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسر المجندين، فضلًا عن الأسر الفقيرة التي لا تندرج تحت أي من الفئات السابقة.