اليوم.. مجلس الشيوخ يستكمل نقاشاته حول قانون حماية المنافسة
يواصل مجلس الشيوخ اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة والذي يعد من أكثر القوانين تأثيرًا على شكل السوق المصري في السنوات المقبلة.
ويأتي استئناف الجلسات بعد موافقة مبدئية حصل عليها المشروع خلال جلسة أمس الأحد، في خطوة تعد تمهيدًا لتحول أوسع في طريقة إدارة المنافسة داخل الاقتصاد.
وكان النائب أحمد أبو هشيمة قد استعرض خلال المناقشات تقرير اللجنة المختصة، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون لا تنفصل عن الإطار الدستوري، خاصة ما يتعلق باستقلال الهيئات الرقابية، سواء فنيًا أو ماليًا أو إداريًا.
وأوضح أن هذا الاستقلال ليس تفصيلًا إداريًا، ويعد حجر أساس لضمان حيادية القرارات داخل السوق.
ويتجه القانون نحو توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة، عبر إدخال نظام الجزاءات المالية الإدارية، وهو ما قد يغير طريقة التعامل مع المخالفات من المسار الجنائي البطيء إلى إجراءات أكثر سرعة ومرونة.
ولا يكتفي المشروع بردع الممارسات الاحتكارية بعد وقوعها، بل يذهب خطوة أبعد نحو الوقاية، حيث أنه يطرح نظامًا للرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال آلية الإخطار والفحص، لمنع تشكل كيانات قد تهيمن على السوق قبل أن تصبح واقعًا يصعب التعامل معه، هذه النقطة تحديدًا تعكس تحولًا في فلسفة التشريع، من رد الفعل إلى الاستباق، وهو ما يتماشى مع نماذج رقابية مطبقة في عدد من الاقتصادات الكبرى.
كما يتضمن المشروع إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، في محاولة لضمان تناغم السياسات الحكومية مع قواعد السوق الحر، وهو ما قد يعزز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
