عضو بالشيوخ: قانون حماية المنافسة يعيد رسم العلاقة بين الدولة والسوق

كشف النائب مصطفى أبو زهرة عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا تتوقف عند مجرد تحديث تشريعي، بل تمثل تحولًا في الفلسفة نفسها، لافتاً إلى أن الفكرة لم تعد انتظار المخالفات ثم التعامل معها، بل التنبؤ بها والتدخل مبكرًا قبل أن تتفاقم.

وأوضح أبو زهرة، في بيان له اليوم، أن هذا التحول، يعيد رسم العلاقة بين الدولة والسوق، مشيرا إلى أنه بدلاً من نموذج السوق الحر المطلق الذي قد يترك المجال لتشوهات غير متوقعة، يتجه التشريع نحو سوق منظم يوازن بين الحرية والانضباط، معقباً أن الهدف ليس التضييق، بل خلق بيئة أكثر استقرارًا تحمي جميع الأطراف.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في نص القانون، بل في كيفية تطبيقه، منوهاً إلى أن المرونة ستكون العامل الحاسم، حيث أنه بينما تسعى الدولة لتعزيز الرقابة المسبقة، يبقى الخوف من أن تتحول هذه الرقابة إلى عبء يبطئ حركة الاستثمار أو يثير قلق المستثمرين.

وأكد النائب أم قانون حماية المنافسة، يهدف إلى جذب استثمارات جديدة من جهة، ومنع الاحتكار من جهة أخرى، وهي معادلة صعبة، لكنها هذه المرة توضع في قلب التشريع نفسه، وليس على هامشه.

وتابع أن التركيز على استقلالية جهاز حماية المنافسة، ليكون حكمًا محايدًا بين الدولة كمنظم وبين دورها الاقتصادي، معقباً أن هذا الفصل إذا تم تطبيقه فعليًا فقد يمنح السوق قدرًا أكبر من الثقة والشفافية.