برلماني ينتقد قانون الإدارة المحلية: الحكومة فاقت بعد 10 سنين

أبدى أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتراضه على مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمته الحكومة، والذي تم تحضيره في عام 2016 وأُعيد تقديمه مرة أخرى في 2026، معتبرًا أن هذا التأجيل الطويل غير مبرر في ظل التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأشار عبد المعبود خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اليوم الغثنين الموافق 6 أبريل 2026، إلى أن الحكومة تأخرت أكثر من عشر سنوات"، ملمحًا إلى أن المشروع لم يتطور بما يتناسب مع المستجدات الحديثة.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون المقترح لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، موضحًا أنه يتعارض مع نص المادة 180 من الدستور، لافتًا إلى أن النص الحالي "جامد ولا يتيح مرونة"، حيث حدد نسبًا ثابتة تبلغ 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية.

وأكد النائب أحمد عبد المعبود على أهمية فتح حوارات موسعة لتعديل مشروع القانون بما يحقق توافقه مع أحكام الدستور، ويضمن توزيعًا متوازنًا للتمثيل داخل المجالس المحلية.