برلمانية: نحتاج قانون إدارة محلية عصري يواكب الجمهورية الجديدة
أكدت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يحتاج إلى إعادة نظر وتطوير شامل، مشيرة إلى أنه لا يتماشى مع حجم التغيرات التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.
وأوضحت، في بيان لها اليوم، أن الصيغة الحالية للقانون لا تعكس التحديات الفعلية على أرض الواقع، خاصة مع التوسع العمراني الكبير وظهور مدن ومجتمعات جديدة، وهو ما يتطلب تشريعًا أكثر مرونة وقدرة على مواكبة هذه المتغيرات.
وأضافت أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لفترة طويلة أدى إلى تراجع مستوى الرقابة الشعبية، وأضعف متابعة الأداء التنفيذي داخل المحافظات، الأمر الذي انعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تستلزم إصدار قانون حديث للإدارة المحلية، يعتمد على تفعيل اللامركزية بشكل حقيقي، ويمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية ورفع كفاءة الخدمات.
كما شددت على أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، من خلال تفعيل آليات المشاركة المجتمعية، بما يدعم الشفافية ويكرّس مبدأ المساءلة.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالدعوة إلى إجراء حوار مجتمعي موسع يضم مختلف الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى قانون متوازن يعبر عن احتياجات المواطنين، ويتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة إدارة محلية حديثة ومستدامة.
