برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تضع مصر في صدارة الوجهات الاستثمارية
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توسيع الحوافز الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية تمثل خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، وتعكس توجهًا واضحًا نحو دعم أسس التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح خطاب أن تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا أكبر في عملية التنمية يسهم في جذب استثمارات جديدة، ويوفر مصادر تمويل متنوعة للمشروعات القومية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في توفير العملة الأجنبية وبناء احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، بما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار داخل الأسواق.
وأشار إلى أن هذه التوجهات تأتي في توقيت حساس، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة على المستويين المحلي والإقليمي، ما يستدعي توفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، قادرة على دعم قطاعات الإنتاج المختلفة، مؤكدًا أن الحوافز الاقتصادية لا تقتصر على الجوانب المالية أو الضريبية فقط، بل تشمل أيضًا تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير أدوات تمويل فعالة.
وأضاف أن استقرار السوق يتطلب الاستمرار في توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ، إلى جانب تبني حزمة متكاملة من الحوافز، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لاسيما في مجالات حيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة.
كما شدد على أهمية تقليل الإجراءات البيروقراطية عبر تسهيل استخراج التراخيص وتسجيل الأنشطة الاقتصادية، مع العمل على تطوير منظومة التمويل من خلال تقديم قروض ميسرة وضمانات استثمارية، إلى جانب ابتكار أدوات مالية جديدة تدعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.
وفي السياق ذاته، أكد ضرورة دعم الصادرات المصرية من خلال الترويج للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، إلى جانب الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل المهني لربط التعليم بمتطلبات سوق العمل واحتياجات الاستثمارات الجديدة.
