ميشيل الجمل: قانون الإدارة المحلية الحالي لا يواكب المتغيرات والجمهورية الجديدة
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن ما تشهده الدولة المصرية من تطورات متسارعة في إطار بناء الجمهورية الجديدة يستلزم الإسراع بإصدار قانون حديث للإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في مناقشة مشروع قانون يعود إلى عام 2016 لا يواكب حجم التغيرات الحالية ولا يتناسب مع متطلبات المرحلة.
وأوضح الجمل، في بيان له، أن قانون الإدارة المحلية يُعد من التشريعات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، نظرًا لدوره في تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن إقرار قانون متطور في هذا المجال من شأنه تفعيل مبدأ اللامركزية بصورة حقيقية، ومنح الجهات المحلية صلاحيات أوسع، وهو ما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات والتعامل بمرونة أكبر مع احتياجات المواطنين، فضلًا عن دعم خطط الدولة التنموية.
وأضاف أن تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب، إلى جانب الجهات الحكومية المعنية، لإعادة صياغة مشروع القانون يُعد خطوة إيجابية تعكس توجه البرلمان نحو إعداد تشريع متكامل ومتوازن يلبي احتياجات الواقع.
وشدد على أهمية أن يتوافق مشروع القانون الجديد مع أحكام الدستور، وأن يراعي التحديات الراهنة ويستجيب لمتطلبات المستقبل، بما يضمن إحداث تطوير حقيقي في منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دورها في خدمة المواطنين.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قوانين مرنة وعصرية تدعم جهود التنمية والبناء، لافتًا إلى أن قانون الإدارة المحلية المرتقب يمكن أن يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف إذا تمت صياغته بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
