لتحقيق توازن بين القطاعات.. الحكومة تطرح شركات حكومية في البورصة

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، أن برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية يستهدف تحقيق توازن بين القطاعات المختلفة داخل السوق، بما يعزز من كفاءته ويدعم قدرته على جذب استثمارات جديدة.
 

إعادة تنظيم وإدارة الأصول المملوكة للدولة
 

وأوضح أن إنشاء الوحدة المركزية جاء بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، وبدأت عملها فعليًا في يناير 2026، في إطار خطة حكومية تستهدف إعادة تنظيم وإدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في تحسين أداء الشركات وزيادة عوائدها لصالح الخزانة العامة.
 

برنامج إصلاحي برؤية مصرية
 

وشدد على أن برنامج الطروحات يعكس توجهًا وطنيًا خالصًا للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنه لا يرتبط بأي ضغوط خارجية، كما نفى وجود نية لبيع الشركات، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تعظيم قيمة الأصول وتحقيق عائد مستدام من إدارتها.
 

قيد 20 شركة في البورصة
 

وأشار إلى أن الدولة تستهدف طرح وقيد نحو 20 شركة حكومية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إدراج 6 شركات كمرحلة أولى، من بينها بنك القاهرة، وشركات تداول الحاويات في دمياط وبورسعيد، بالإضافة إلى شركة مصر لتأمينات الحياة. وبيّن أن عملية الطرح تمر بعدة مراحل تبدأ بالقيد المؤقت، ثم التقييم المالي المستقل، وصولًا إلى التداول الفعلي.
 

إشادات من مؤسسات دولية كبرى
 

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يحظى بإشادات من مؤسسات دولية كبرى، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدًا أن سياسات حوكمة الشركات وإدارة الأصول تُنفذ وفق أفضل المعايير العالمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.