إعفاء الأقارب من ضريبة التصرفات العقارية.. خطوة حكومية لدعم المواطنين وتنشيط السوق
أشاد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـمجلس النواب، بالقرار الحكومي الأخير بشأن تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية، والتي تضمنت إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية عند إبرام تعاقدات بينهم على العقارات.
خطوة لتخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار
وأكد الجزار، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الإعفاء الجديد من شأنه تحفيز المعاملات العقارية داخل نطاق الأسرة، بما يسهم في تعزيز استقرار الملكية العقارية وتقليل النزاعات المرتبطة بها.
دعم الاقتصاد وتنشيط السوق العقاري
وأوضح أن هذه التسهيلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاع العقاري، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مطالباً بمواصلة تبني سياسات تشريعية مماثلة تدعم المواطنين وتحقق مزيداً من التيسير.
ملامح الموازنة الجديدة وتوجهات المالية
من جانبه، كشف الدكتور أحمد كجوك، عن أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة، موضحًا أن الحكومة أقرت بالفعل حزمة من التسهيلات الضريبية، من بينها هذا الإعفاء، وذلك استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي وحرصاً على تقليل الأعباء على المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب حزب حماة الوطن داخل مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، وبحضور النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الحزب، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية.
توازن بين الموارد والدعم الاجتماعي
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب على ضرورة العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف القطاعات، مع التوسع في إجراءات التيسير والتبسيط، بما يحقق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً.
تطوير الإجراءات وزيادة مخصصات الخدمات
وفي السياق ذاته، أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5%، مع إدخال آليات جديدة لتبسيط الإجراءات، من بينها إتاحة رفع العقود عبر تطبيق إلكتروني، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل التكدس.
كما أشار إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب دعم أعضاء هيئة التدريس، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بينما طالب عدد من النواب بدراسة إمكانية تعيين العاملين على الصناديق الخاصة بالمحافظات، بما يحقق الاستقرار الوظيفي لهم.
- مجلس النواب
- البرلمان
- المواطنين
- المحافظات
- حزب حماه الوطن
- لجنة الشئون الإقتصادية
- الهيئة البرلمانية
- الموازنه العامه
- الحوار المجتمعي
- تصريحات صحفيه
- مجلس الشيوخ
- رئيس الحزب
- رئيس الهيئة
- موارد الدولة
- الشئون الإقتصادية
- التسهيلات
- النشاط الاقتصادى
- الموازنة العامة الجديدة
- التصرفات العقارية
- رئيس الهيئة البرلمانية
- ضريبة التصرفات العقارية
- وكيل مجلس الشيوخ
- مختلف القطاعات
- لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
- تخفيف الأعباء المالية
- التسهيلات الضريبية
- الهيئة البرلمانية للحزب
- عضو لجنة الشئون
- القرار الحكومي
- أمير الجزار
- تعزيز الاستقرار
