الوفد الإيراني يبلغ رئيس وزراء باكستان بمقترحات طهران وخطوطها الحمراء

أفاد التلفزيون الإيراني أن الوفد الإيراني نقل إلى رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف مقترحات طهران، إلى جانب تحديد ما وصفه بـ«الخطوط الحمراء» الإيرانية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن التلفزيون الإيراني أن هذه الخطوط تشمل: مضيق هرمز، ودفع تعويضات عن الحرب، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء المنطقة.

مواقف متباينة حول الأصول الإيرانية المجمدة وتطورات المحادثات

وفي سياق متصل، نفى مسؤول أمريكي رفيع المستوى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن موافقة واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، مؤكداً في تصريحات لشبكة «سي بي إس نيوز» أن الولايات المتحدة لم توافق على ذلك.

في المقابل، ذكر مصدر إيراني رفيع اليوم السبت أن واشنطن وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، واعتبر هذه الخطوة مؤشراً على «الجدية» في التوصل إلى اتفاق خلال محادثات إسلام آباد.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مسألة الإفراج عن الأصول مرتبطة بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، متوقعاً أن تكون من القضايا الرئيسية في المفاوضات.

وتقدّر بعض التقارير قيمة الأصول الإيرانية المجمدة بأكثر من 100 مليار دولار، رغم عدم وجود رقم رسمي دقيق. وكانت إيران تعتمد سابقاً على احتياطاتها الخارجية لدعم عملتها المحلية (الريال)، إلا أن العقوبات الغربية حرمتها من الوصول إليها، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

وأشار تقرير إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اعترف في جلسة استماع سابقة بأن واشنطن تعمدت خلق نقص في الدولار داخل إيران، وهو ما ساهم في اضطرابات اقتصادية داخلية.

وعلى مدى سنوات، تم تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، مع السماح في بعض الحالات المحدودة بالوصول الجزئي إلى الأموال، كما حدث بعد اتفاق 2014 النووي الذي سمح باستعادة 4.2 مليار دولار، وكذلك بعد اتفاق 2015 الذي نص على استعادة أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة مقابل التزامات نووية.

لكن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 أدى إلى إعادة فرض العقوبات وتجميد تلك الأصول مجدداً.

وتشير تقارير إلى أن الجزء الأكبر من الأموال المجمدة موجود في دول مثل كوريا الجنوبية واليابان، إضافة إلى الصين وألمانيا والهند وتركيا، بينما مرت بعض التحويلات المرتبطة بالنفط الإيراني عبر دول مثل سنغافورة إلى شركات يُشتبه بارتباطها بإيران.