برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب توقف صرف المعاشات في هيئة التأمينات الاجتماعي

قدّم النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن توقف صرف المعاشات وتعثر تحديث النظام الإلكتروني في هيئة التأمينات الاجتماعية.

وأشار السنجيدي إلى تراجع مستوى أداء منظومة التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وإهدار المال العام، نتيجة تطبيق نظام إلكتروني جديد قبل التأكد من جاهزيته بشكل كامل.

وأوضح عضو البرلمان أن المشكلة أدت إلى توقف صرف مستحقات شريحة كبيرة من المتقاعدين منذ يناير الماضي، مما حرم آلاف الأسر من مصدر دخلهم الرئيسي لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية والاجتماعية للمواطنين.

وأكد السنجيدي أن الإنفاق على تطوير النظام وتطبيق برنامج CRM تجاوز المليار جنيه، لكن التطبيق العملي كشف عن إخفاق كبير تسبب في شلل كامل في الخدمات. وأشار إلى توقف تحديث بيانات المنشآت والمؤمن عليهم، وكذلك توقف إصدار الشهادات التأمينية، نتيجة قرارات إدارية خاطئة، من أبرزها إيقاف العمل بالنظام القديم قبل التأكد من جاهزية الجديد، وعدم وجود خطة واضحة لتطوير البنية التحتية قبل تنفيذ المشروع.

وذكر النائب أن إهدار المال العام تجلى في التعاقد على نظام غير قادر على العمل بالكفاءة المطلوبة، والعودة إلى النظام اليدوي بعد استثمار مبالغ كبيرة في الأرشيف الإلكتروني.

وحذر السنجيدي من تداعيات الأزمة على المواطنين، بما يشمل تعطيل مصالحهم في جميع القطاعات المرتبطة بالتأمينات، وتكدس المعاملات في الفروع المختلفة، إلى جانب انتشار حالة استياء شعبي واسعة بسبب سوء الإدارة.

وطالب النائب بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة أسباب فشل النظام الجديد وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة من تسببوا في تعطيل مصالح المواطنين وإهدار المال العام، مع ضرورة صرف جميع المعاشات المتأخرة فورًا، وتقديم تقرير كامل لمجلس النواب يشمل تكلفة المشروع، نتائج اختبارات التشغيل، تقارير إدارة المخاطر، وخطة عاجلة لاستعادة كفاءة منظومة التأمينات وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة.