للحفاظ على الهوية الحضارية..
محافظ الإسكندرية يبحث آليات حصر وصون المباني ذات الطراز المعماري المتميز
عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية اجتماعًا موسعًا للجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقاً لتوجيهات الدولة للحفاظ على الهوية الحضارية وصون الطابع المعماري المتميز للإسكندرية، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006.
وترأس الاجتماع الدكتور هشام سعودي ممثل وزارة الثقافة، بمشاركة الدكتور التوني محمود، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التراث وفق منهج علمي ومؤسسي.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب، والمستشار وائل الشامي، المستشار القانوني بالمحافظة، والمهندسة مها أمين، مدير مديرية الإسكان بالإسكندرية، والأستاذ أيمن علام، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، والأستاذة شيرين مصطفى، مدير إدارة الحفاظ على التراث، والدكتور زياد الصياد، أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات التراث والهندسة المعمارية.
محافظ الإسكندرية: الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أمناً قومياً ثقافياً
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الإسكندرية أن ملف الحفاظ على التراث السكندري يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أمنًا قوميًا ثقافيًا، ولن يُسمح بأي ممارسات تمس الهوية التاريخية والمعمارية للمدينة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تعديات على العقارات ذات القيمة التراثية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي لملف حصر المباني التراثية، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بها، ومناقشة المشروعات التراثية الجاري تنفيذها، وآليات تعظيم الاستفادة منها، إلى جانب بحث سبل الحفاظ على العقارات التراثية وتفعيل أدوات الحماية القانونية والفنية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات.
تكثيف أعمال الحصر الميداني للمناطق والمباني الأثرية
كما تم الاتفاق على خطة عمل للفترة المقبلة تتضمن تكثيف أعمال الحصر الميداني، وتفعيل منظومة رقابية صارمة، ووضع رؤية تنفيذية لإحياء المناطق التراثية، بما يواكب القيمة التاريخية والحضارية لمدينة الإسكندرية.