النائب محمد نوح: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تعكس أولوية الاستقرار المجتمعي
أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن في محافظة الشرقية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب، بما يشمل قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة، تعكس وعي القيادة السياسية بأهمية هذا الملف وحساسيته في الحفاظ على استقرار المجتمع المصري.
وأوضح نوح في تصريحات له اليوم أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في إعداد هذه التشريعات، حيث خضعت لمراجعات ودراسات معمقة على مدار فترة زمنية طويلة، بمشاركة خبراء وعلماء متخصصين، بهدف ضمان تقديم قوانين متوازنة تعالج أوجه القصور في التشريعات الحالية وتوفر حلولاً عملية وجذرية لقضايا الأحوال الشخصية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأخر إحالة هذه القوانين إلى البرلمان رغم الانتهاء من إعدادها يستدعي سرعة التحرك من الحكومة، خاصة مع زيادة الضغوط على الأسر وتكدس قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم، الأمر الذي يجعل التدخل التشريعي العاجل ضرورة لمواكبة التطورات المجتمعية.
وشدد نوح على ضرورة فتح حوار موسع بمجرد إحالة هذه المشروعات، يشمل جميع الأطراف المعنية لضمان توافق مجتمعي حقيقي حولها، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تؤثر على كل بيت مصري، ويجب أن تعكس احتياجات المواطنين وتوازن بين الحقوق والواجبات.
كما أكد على أهمية مراعاة العدالة بين جميع أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع مصلحة الطفل في المقدمة لضمان نشأة آمنة ومستقرة، إضافة إلى وضع آليات واضحة للحد من النزاعات الأسرية وتقليل آثارها السلبية.
وأبرز نوح أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يعد خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الخلافات الأسرية، بما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل تداعيات التفكك الأسري.
واختتم نوح حديثه بالتأكيد على أن هذه التشريعات تهدف بشكل أساسي إلى حماية الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، والحفاظ على تماسكها واستقرارها، معتبرًا أن نجاح هذه القوانين سيكون له أثر مباشر في تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
