رئيس «تضامن الشيوخ»: تشريعات الأسرة قضية أمن قومي وتعزيز للاستقرار الاجتماعي
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إعداد مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الأسرة، تُعد خطوة مهمة نحو تحديث شامل لمنظومة الأحوال الشخصية في مصر.
وأضاف “الهضيبي” في بيان له اليوم، أن الهدف من هذه المبادرة هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد، خاصة حقوق الأطفال، وتلبية الالتزامات الأسرية، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع وأمنه.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام الدولة، ممثلة في أعلى سلطة بها، بإصلاح التشريعات الخاصة بالأسرة، والتي تُعتبر من أكثر الملفات حساسية في المجتمع المصري. وأشار إلى أن تطوير هذا القطاع يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتسريع الفصل في القضايا، مما يساهم في الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي ويؤثر إيجابًا على الأجيال القادمة.
كما شدد رئيس لجنة التضامن على أن تحديث قوانين الأسرة يعكس وعيًا بأهمية مواكبة التشريعات للواقع الاجتماعي المعاصر، مع الحفاظ على القيم والمبادئ المجتمعية التي تحكم العلاقات الأسرية في مصر.
وأضاف أن الدولة تسعى إلى بناء إطار تشريعي متكامل يعالج المشكلات من جذورها، وليس فقط التعامل مع آثارها، وهو ما يشكل تحولًا نوعيًا في فلسفة التشريع خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً أن نجاح هذه التشريعات يتطلب وضوح الرؤية التنفيذية وتنسيق الجهود بين الجهات القضائية والاجتماعية لضمان تطبيقها بشكل فعال على أرض الواقع بما يحقق العدالة ويعزز استقرار الأسرة.
وختم “القصبي” بالإشارة إلى أن التوجيهات الرئاسية تمثل فرصة لإعادة صياغة ملف الأسرة بما يتوافق مع العصر ويضمن شمولية المعالجة لكافة الجوانب المتعلقة بالحياة الأسرية.
