النائبة وفاء رشاد: توجيهات الرئيس للانتهاء من قوانين الاسرة تعكس إدراك الدولة للمشكلات القائمة
أكدت النائبة وفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية إلى البرلمان، تمثل خطوة جوهرية تظهر وعي الدولة بحجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، والحاجة الملحة لإصلاح التشريعات الحالية بشكل جذري.
وأوضحت رشاد في تصريحات صحفية لها اليوم، أن هذه المبادرة تعكس إدراكًا واضحًا للمشكلات القائمة، مثل ارتفاع نسب الطلاق، وازدياد النزاعات الأسرية، وتأخر إجراءات التقاضي، وهي مشكلات أثقلت كاهل الأسرة وأثرت سلبًا على الاستقرار الاجتماعي، مشيرةً إلى أن محاكم الأسرة تعاني من تراكم آلاف القضايا، الأمر الذي يؤدي إلى تفكك الأسرة وتشريد الأبناء الذين يتضررون جراء النزاعات.
وأضافت أن مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان قد تم إعدادها مسبقًا، وتعالج أوجه القصور في التشريعات الحالية، مستندة إلى خبرات العلماء والمتخصصين، ما يضفي عليها الجدية والقدرة على الموازنة بين مختلف الحقوق والواجبات، مؤكدة أن الوقت الحالي مناسب لاستكمال مناقشة هذه القوانين، خصوصًا قانون الأحوال الشخصية، بهدف التخفيف من النزاعات الأسرية المتكررة في المحاكم وحماية الأسرة من التفكك.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع داخل البرلمان حول هذه القوانين، لضمان صياغة تشريع متوازن يشمل حماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة المرأة والطفل، معقبةً أن إنشاء صندوق لدعم الأسرة يمثل خطوة إيجابية، إذا ما تم تفعيله بكفاءة، ليصبح أداة فعالة للحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للأسرة في مواجهة الأزمات، والحفاظ على تماسكها.
