برلماني يتقدم بمقترح برغبة لتطوير قطاع الصحة النفسية في مصر
تقدّم الدكتور ياسر عبد المقصود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بمقترح برغبة موجه إلى رئيس المجلس، ومخصّص لكل من وزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعي، يهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع الصحة النفسية في مصر ودعم جهود الأمانة العامة للصحة النفسية في مواجهة التحديات الاجتماعية الراهنة.
وأشار الدكتور ياسر عبد المقصود في توضيحاته إلى أن المجتمع المصري يشهد في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في الضغوط النفسية، مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، نتيجة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات الإقليمية السريعة، لافتاً إلى أن الصحة النفسية أصبحت عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الأمن المجتمعي والاستقرار الإنساني.
محاور المقترح
يحتوي المقترح على سبعة محاور رئيسية، تهدف إلى تحسين جودة خدمات الصحة النفسية وتوسيع نطاقها:
- التوسع الجغرافي: إنشاء وتطوير مراكز متخصصة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق النائية والمحرومة لضمان العدالة في الوصول للخدمات.
- تعزيز الكوادر البشرية: زيادة أعداد الأطباء والأخصائيين النفسيين، مع تطوير برامج تدريبية شاملة وفق أحدث المعايير العالمية.
- مكافحة الوصمة الاجتماعية: إطلاق حملات توعية وطنية لتغيير الصورة النمطية عن المرض النفسي، والتعريف بخط الدعم النفسي 16328.
- التحول الرقمي: تطوير منصات إلكترونية لتقديم الاستشارات والدعم النفسي عن بُعد بطريقة آمنة وسريعة.
- رعاية الفئات الأكثر احتياجًا: تصميم برامج تدخل نفسي خاصة للأطفال والنساء المعيلات والمطلقات وضحايا العنف الأسري.
- الدعم المالي واللوجستي: دراسة زيادة مخصصات الأمانة العامة للصحة النفسية ضمن الموازنة العامة، وإدراج خدمات الصحة النفسية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
- الصحة النفسية في المدارس: التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج برامج الإرشاد النفسي في المدارس، وتعيين كوادر متخصصة للحد من المشكلات السلوكية لدى الطلاب.
وشدد الدكتور عبد المقصود على أن ضعف الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، بالإضافة إلى نقص عدد المتخصصين مقارنة بالحاجة المتزايدة، يمثل تحديًا خطيرًا قد يزيد من معدلات الانتحار ويهدد الأمن المجتمعي، مؤكداً أن معالجة هذه التحديات تتطلب تنسيقًا شاملًا بين جميع الوزارات والجهات المعنية لدعم جهود الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
ودعا النائب إلى إحالة المقترح إلى اللجان المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يتوافق مع الصلاحيات الدستورية والقانونية لأعضاء المجلس لتقديم مبادرات تخدم الصالح العام.
