برلماني: الأسرة أساس المجتمع والإصلاحات التشريعية يجب أن تحافظ على مصالح الطفل
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، على أهمية ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قضايا الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن توجيهاته العاجلة بإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تعكس وعي القيادة السياسية بالتحديات التي تواجه الأسرة، وحرصها على إيجاد حلول شاملة ومتوازنة لهذه القضايا.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم أن توجيه الرئيس للحكومة بسرعة رفع مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، سواء للمسلمين أو المسيحيين، إضافة إلى إنشاء صندوق لدعم الأسرة، يأتي في توقيت مناسب بعد إعداد هذه التشريعات بدقة، مع الاستناد إلى آراء خبراء ومتخصصين لضمان تقديم حلول عملية وعادلة للتحديات القائمة.
وأشار النائب إلى أن الأسرة تشكل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا المجال يجب أن يحافظ على مصالح الطفل واستقرار الأسرة، ويحقق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أنه سيقوم رسميًا بتقديم مقترحاته إلى مجلس النواب لمناقشتها بالتوازي مع مشروعات القوانين الحكومية، بهدف الوصول إلى إطار قانوني متكامل يملأ الثغرات الحالية ويحقق العدالة للجميع.
وأوضح فهمي أن رؤيته تشمل محاور رئيسية مثل إعادة تقييم سن الحضانة، تنظيم مسألة النفقة بشكل عادل، تعديل نظام الرؤية ليصبح نظام استضافة يعزز العلاقة بين الأبناء والوالدين، ووضع قواعد قانونية للطلاق الودي لتقليل النزاعات والحفاظ على تماسك الأسرة.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لكل مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية، مشددًا على أهمية فتح حوار مجتمعي شامل للوصول إلى قانون يعكس مصالح كافة فئات المجتمع ويحقق العدالة المنشودة.
