برلماني: ملف الأسرة بحاجة إلى مراجعة شاملة تتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إعداد مشاريع قوانين الأسرة وإحالتها إلى البرلمان تمثل خطوة مهمة ورائدة في التعامل مع أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسية،منوهاً إلى أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على تحديث منظومة الأحوال الشخصية بما يحقق توازنًا بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة المصرية.
وأشار عبده في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ملف الأسرة ظل لفترة طويلة بحاجة إلى مراجعة شاملة تتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن التحرك الحالي يعكس وعيًا بأهمية تطوير التشريعات للحد من النزاعات المتكررة في المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي، بما يقلل الضغوط على المواطنين ويساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأوضح عضو البرلمان إلى أن إنشاء صندوق لدعم الأسرة يعد جزءًا أساسيًا من هذه المبادرة، حيث يوفر حماية اقتصادية واجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، خاصة في حالات الخلافات أو التفكك الأسري، مما يضمن عدم تأثر الأطفال والأطراف الأضعف.
وأضاف عبده أن التشريعات الجديدة لا تهدف فقط لمعالجة المشكلات بعد وقوعها، بل تسعى لوضع حلول وقائية تقلل من احتمالات حدوثها، ولهذا يتطلب الأمر تنسيقًا فعالًا بين الجهات القضائية والتنفيذية والاجتماعية لضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح، مع التركيز على تقليل مدد التقاضي وتحقيق العدالة بفاعلية، في ظل التحديات الحالية في منظومة الأحوال الشخصية.
