"المصري الديمقراطي" يتبنى ملف قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين

يتابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقيادة فريد زهران، باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين. 

ويرى الحزب أن استقرار الأسرة يشكّل حجر الزاوية لاستقرار المجتمع ككل، وأن استمرار الخلافات القانونية المرتبطة بهذا الملف دون معالجة تشريعية فعّالة يترتب عليه أعباء اجتماعية وإنسانية كبيرة تتحملها الأسر المصرية يوميًا.

وأكد الحزب على ضرورة الإسراع في عرض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على مجلس النواب، سواء للجانب الإسلامي أو المسيحي، نظرًا لتزايد المشكلات المتعلقة بالزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، الرؤية، الاستضافة، وكذلك الولاية على النفس والمال، هذه النزاعات الطويلة الأمد تؤثر سلبًا على الأطفال وتزيد من الضغوط على المجتمع بأسره.

أسس التشريعات المطلوبة

يرى الحزب أن أي تشريع جديد يجب أن يستند إلى أسس واضحة ومتينة، تشمل:

• تحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات.
• جعل مصلحة الطفل المعيار الأعلى عند صياغة القوانين.
• وضوح القواعد القانونية الخاصة بالنفقة، الحضانة، الرؤية، الاستضافة، والولاية التعليمية والصحية والمالية، بما يحد من النزاعات ويعزز الاستقرار الأسري.

كما يؤكد الحزب على ضرورة أن تتضمن القوانين آليات تجعل الدولة طرفًا ضامنًا وفاعلًا في تنفيذ الحقوق والواجبات، وعدم الاعتماد على القدرة الفردية أو أساليب التهرب والتأخير، لأن العدالة لا تكتمل بمجرد إصدار الأحكام بل بتنفيذها الفعّال.

تشريعات حديثة ومتوازنة

يشدد الحزب على أهمية أن تتماشى مشروعات القوانين مع الدستور المصري، بما يحمي الأسرة، ويصون الكرامة الإنسانية، ويعزز العدالة والمساواة، كما يجب أن تكون التشريعات مرنة وتواكب الواقع العملي، وتعالج المشاكل المتراكمة التي كشفت عنها التجربة القضائية والاجتماعية على مدى سنوات.

في هذا السياق، يرى الحزب ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمشاركة المؤسسات الدينية، القضاء، الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، وأطراف الشأن الأسري. الهدف هو الوصول إلى توصيات عادلة ودستورية ومتوازنة، تؤدي إلى قوانين تحظى بتوافق مجتمعي واسع وتحمي الأسرة المصرية.

أولوية حماية الأسرة

يؤكد الحزب أن التأخير في معالجة القضايا اليومية المتعلقة بالأحوال الشخصية أصبح غير مقبول، وأن الواجب الوطني يتطلب سرعة التحرك لإنجاز قوانين عادلة وحديثة لكل المصريين، بحيث تكون مصلحة الأسرة هي الأولوية المطلقة.