تحرك برلماني لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. رؤية جديدة لإنهاء النزاعات الأسرية
أعلن النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيقوم بتقديم رؤية تشريعية جديدة لقانون الأحوال الشخصية خلال جلسات اليوم، بعد دراسة معمقة استمرت لثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تختلف في فلسفتها وأهدافها عن المقترحات السابقة، وتركز على معالجة جذور المشكلات بدلاً من الاكتفاء بتنظيم الخلافات القائمة.
وأشار البهي إلى أنه قام بمراجعة مشروع القانون بدقة، محددًا المناطق التي تحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل لإغلاق أبواب النزاعات المستمرة، وتعزيز العدالة بشكل واضح لا يخضع للتقدير الشخصي أو التلاعب بالقوانين.
وأكد النائب أن الهدف الأساسي من التعديلات هو حماية الطفل باعتباره محور الاهتمام، وضمان حقوق جميع الأطراف دون إفراط أو تفريط، مع القضاء على دوائر النزاع الممتدة التي أثقلت كاهل الأسرة المصرية لفترات طويلة.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية من مجرد إدارة الأزمات إلى حلها بشكل جذري، ومن تعدد المسارات المتضاربة إلى مسار واحد منظم، يعيد التوازن للأسرة والمجتمع ويحقق العدالة المنشودة.
وأوضح البهي أن هناك خطة للإعلان التدريجي عن تفاصيل هذه التعديلات، بما يشمل نصوصها القانونية الدقيقة، لضمان توافقها الكامل مع الدستور والشريعة، مع العمل على تعزيز الاستقرار المجتمعي وإعادة الثقة في منظومة الأحوال الشخصية.
