تيسير مطر يحذر من التسرع في إصدار قوانين الأسرة: استقرار المجتمع فوق كل اعتبار
شدد المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، على أن الاهتمام بقضايا الأسرة يمثل أولوية قصوى لضمان استقرار المجتمع، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعة هذا الملف الحيوي والعمل على معالجة مشكلات الأسرة.
وحذر مطر خلال بيان له اليوم، من التسرع في إصدار مشروعات قوانين الأسرة دون دراسة متأنية، مشيرًا إلى أن التجارب التشريعية السابقة، مثل قانون الإيجارات القديم، أظهرت أن التشريع غير المدروس يمكن أن يتحول إلى أزمة ممتدة تؤثر على المجتمع بأكمله، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأوضح أن إصدار قوانين الأسرة بشكل متسرع قد يؤدي إلى خلق حالة من الانقسام بين أفراد المجتمع، ويثير شعورًا بالظلم بين الأطراف المختلفة، مع إمكانية تصاعد النزاعات بين حقوق الرجل والمرأة، وتأثير مباشر على الأطفال داخل الأسرة، بدلاً من تحقيق الهدف الأساسي من القانون.
ودعا مطر إلى اعتماد نهج تدريجي في التشريع، من خلال البدء بمجموعة محدودة من المواد يتم دراستها بعناية، لضمان التوازن بين حقوق الزوج والزوجة والأبناء، ولتفادي أي آثار سلبية قد تهدد استقرار الأسرة أو تفككها.
كما حذر من اقتراحات غير مدروسة قد تحمل انعكاسات عكسية على المجتمع، مؤكدًا أن أي تشريع يجب أن يراعي الاستقرار الأسري ويعزز استمرارية الأسرة بدلاً من إلحاق الضرر بها.
واختتم رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحاته بالتأكيد على أهمية مراعاة أوضاع الشباب، مشددًا على أن فرض قيود أو أعباء غير محسوبة قد يؤدي إلى عزوفهم عن الزواج، معتبراً أن الهدف الأساسي لأي قانون للأسرة هو دعم استقرارها وضمان استمرارها بشكل متوازن وآمن.
