قيادي بالحرية المصري: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تعكس إرادة حقيقية للإصلاح
قال المهندس محمد رشيدي، الأمين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة تمثل خطوة حاسمة نحو بناء إطار تشريعي عادل ومتوازن يلبي تطلعات المجتمع المصري.
ملف الأسرة
وأوضح رشيدي أن ملف الأسرة يُعد من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا في حياة المواطنين، ما يتطلب صياغة تشريعات دقيقة تحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن المتغيرات الاجتماعية المتسارعة تفرض ضرورة تحديث القوانين الحالية، بما يواكب الواقع ويعالج التحديات المتزايدة، خاصة في ملفات الحضانة والرؤية والنفقة، مؤكدًا أن نجاح أي إصلاح تشريعي يرتبط بإجراء حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الخبرات والتخصصات.
تعزيز آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية
وشدد القيادي بالحرية المصري على أهمية تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا الأسرة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويُسهم في تسريع وتيرة التقاضي، لا سيما في النزاعات التي تمس حقوق الأطفال واستقرار الأسرة.
كما أكد على ضرورة تعزيز آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تطبيق القوانين بكفاءة وفاعلية على أرض الواقع، دون خلق تعقيدات أو ثغرات جديدة.
واختتم رشيدي تصريحاته بالتأكيد على أن التحدي لا يقتصر على سرعة إصدار القوانين، بل يمتد إلى دقة صياغتها وقدرتها على تحقيق التوازن المنشود، بما يدعم بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
