بن جفير: لن نسمح بانقلاب قانوني تحت غطاء المحكمة العليا

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير أن المحكمة العليا لا تملك أي سند قانوني لإقالة وزير، مشددا على أن مثل هذه الخطوة تمثل تعديا صريحا على إرادة الناخبين، معتبرا أن أي محاولة لإبعاده عن منصبه تعد انتقاصا من حق ملايين الإسرائيليين في اختيار ممثليهم، على حد قوله.

بن جفير يلقى اتهامات بتسييس القضاء 

ووجه بن جفير انتقادات حادة للمحكمة العليا، متهما إياها بالسعي إلى إقصائه سياسيا، مؤكدا أن ما يحدث ليس مجرد إجراء قانوني، بل تحرك يستهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي بوسائل قضائية وذلك ضد مصلحة تل أبيب.

وحذر الوزير الإسرائيلي بن جفير من أن الإصرار على هذه الخطوة قد يدفع البلاد نحو أزمة دستورية خطيرة، داعيا المحكمة إلى عدم الزج بإسرائيل في حالة من الانقسام الحاد خاصة في ظل الظروف الأمنية الراهنة على حد تعبيره.

اتهام المستشارة القانونية بمحاولة انقلاب مؤسسي

وفي سياق متصل، صعد بن جفير لهجته تجاه المستشارة القانونية للحكومة، معتبرا أن الدعوات لإقالته تمثل محاولة انقلاب مؤسسي، تهدف إلى تقويض السلطة التنفيذية وفرض توجهات بعينها خارج الإطار الديمقراطي.