برلماني يدعو لحوار مجتمعي موسع ببولاق الدكرور لمناقشة قانون الإدارة المحلية

في إطار السعي لتعزيز دور المجتمع في إعداد القوانين، وجّه النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، دعوة مفتوحة إلى القيادات التنفيذية والشعبية في دائرة بولاق الدكرور، لحضور لقاء حواري موسّع يُعقد يوم الأربعاء 15 أبريل في تمام السادسة مساءً، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.

تأتي هذه المبادرة ضمن توجه حزب العدل لتبني أسلوب تشاركي في صياغة التشريعات، يعتمد على إشراك مختلف الأطراف المعنية والاستفادة من الخبرات الميدانية، بما يساهم في إنتاج قوانين أكثر واقعية واتزانًا وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وسيناقش اللقاء أبرز ملامح مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بدعم اللامركزية، ومنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في اتخاذ القرار، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يتطرق الحوار إلى تفعيل آليات الرقابة الشعبية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل منظومة الإدارة المحلية.

ويأتي هذا النقاش في ضوء رؤية تشريعية طرحها حزب العدل من خلال مشروعين متكاملين؛ أحدهما خاص بالإدارة المحلية تقدم به النائب حسام الخشت، والآخر يتعلق بالمجالس المحلية قدمته النائبة سحر عتمان، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الجانبين التنفيذي والرقابي داخل المحليات، بما يعزز الكفاءة المؤسسية والانضباط الإداري.

وأكد النائب علي خليفة أن هذا اللقاء يمثل فرصة حقيقية لتبادل الأفكار والاستماع إلى مختلف الآراء بشكل عملي، بعيدًا عن الطرح النظري، مشيرًا إلى أهمية انعكاس نتائج هذا الحوار على جودة التشريعات، بما يضمن توافقها مع التحديات الفعلية التي تواجه الإدارة المحلية في مصر.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضور عدد من نواب حزب العدل، إلى جانب مشاركة واسعة من أهالي الدائرة والمهتمين بالشأن المحلي، في إطار حرص الحزب على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وربط الحوار المجتمعي بعملية صنع القرار التشريعي.