برلماني يقترح إعفاءات ضريبية للمصريين بالخارج لتعزيز تدفق الاستثمارات
دعا النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحكومة إلى وضع منظومة ضريبية أكثر وضوحًا تتضمن حوافز وإعفاءات مخصصة للمصريين المقيمين بالخارج، بما يسهم في تيسير ضخ استثماراتهم داخل السوق المحلية، ويشجع على تحويل رؤوس الأموال ودعم تدفقات الاستثمار غير المباشر.
وأوضح التلواني في بيان صادر اليوم أن مصر أبرمت اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع ما يزيد على 62 دولة، وهو ما يمنح المصريين بالخارج مزايا مهمة، إذ يمكنهم الاستثمار أو تحقيق دخل من مصادر مختلفة دون التعرض لفرض الضريبة مرتين على نفس العائد.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات، الموقعة مع عدد من الدول من بينها السعودية والإمارات والأردن وألمانيا، تضع إطارًا منظمًا لفرض الضرائب على الدخل، بما يمنع ازدواج العبء الضريبي بين دولة الإقامة والدولة التي يتحقق منها الدخل، وهو ما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية للمغتربين.
واقترح التلواني تطبيق حزمة من الحوافز، مثل خفض أو إعفاء الأرباح الناتجة عن الاستثمارات داخل مصر من الضرائب، أو إتاحة خصم الضرائب التي تم سدادها في الخارج من المستحقات الضريبية محليًا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعد من الأدوات الفعالة لجذب الاستثمارات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
كما أضاف أن هذه التوجهات تتماشى مع المعايير الدولية، حيث تتيح اتفاقيات منع الازدواج الضريبي إمكانية استرداد الضرائب الزائدة التي تم دفعها داخل مصر، وفقًا للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وفي ختام تصريحاته، طالب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد دليل مبسط يوضح كافة الحوافز والإعفاءات المتاحة للمصريين بالخارج، إلى جانب تسهيل استخراج شهادة الإقامة الضريبية، بما يمكنهم من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بسهولة ويسر، ويسهم في تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطن
