خلال أسبوعين| خطة تصحيح عاجلة بصحة الدقهلية.. والجزار يرفع سقف الانضباط وجودة الخدمة

عقد الأستاذ الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الصحية، لوضع خطة عمل تصحيحية عاجلة تستهدف تلافي الملاحظات التي تم رصدها في بعض مؤشرات الأداء، على أن يتم تنفيذها خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين.

جاء الاجتماع في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبحضور قيادات الطب الوقائي ومديري العموم والإدارات الفنية المختلفة، حيث تم استعراض شامل لمؤشرات الأداء خلال الربع الأول من عام 2026، مع التركيز على نتائج شهر مارس.

وأكد "الجزار" في مستهل الاجتماع أن المتابعة الميدانية تمثل الأداة الأكثر دقة في تقييم الأداء داخل المنشآت الصحية، كونها تعكس الواقع الفعلي للخدمة المقدمة، وتسهم في سرعة رصد التحديات والتعامل معها بشكل فوري من خلال إجراءات تصحيحية حاسمة.

وأوضح وكيل الوزارة أن خطة العمل الحالية تستهدف رفع كفاءة الأداء العام، ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت مؤخرًا، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق جداول زمنية محددة، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات التحسن.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمؤشرات الأداء في عدد من القطاعات الحيوية، شملت مراقبة الأغذية، والأمراض المعدية، والترصد الوبائي، والرعاية الأساسية، ورعاية الأمومة والطفولة، وتنمية الأسرة، ومكافحة العدوى، حيث وجّه بضرورة التحليل العلمي الدقيق لتلك المؤشرات، ووضع حلول عاجلة قابلة للتنفيذ.

وشدد "الجزار" على أن الانضباط الإداري وجودة الخدمة الطبية ورضا المواطن تمثل ركائز أساسية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أهمية الالتزام بالنظافة العامة، والانضباط داخل الوحدات الصحية، وارتداء الزي الرسمي، إلى جانب تحسين أساليب التواصل مع المواطنين.

وفيما يتعلق بملف تنمية الأسرة، أكد ضرورة تحقيق المستهدفات، والانتهاء من حصر السيدات في سن الإنجاب، مع التوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، خاصة الوسائل طويلة المفعول، لضمان تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية، مع دعم العيادات بالأطباء الأخصائيين على مدار الأسبوع.

كما وجّه بتكثيف عمل الفرق الإشرافية، والتوسع في انتشار فرق المبادرات الرئاسية، مع تحسين جودة التسجيل الإلكتروني ودقة البيانات، مؤكدًا أهمية مراجعة مصادر البيانات لتفادي أي أخطاء قد تؤثر على تقييم الأداء.

وفي إطار رفع كفاءة إدارة الموارد، شدد على سرعة حصر الرواكد والتخلص منها، ومراجعة الأعطال الفنية للأجهزة، إلى جانب ضبط الموقف المالي وجدولة المديونيات، مع منح مهلة أسبوع للانتهاء من تلك الإجراءات.

كما أولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا بملف مكافحة العدوى، حيث وجّه بتفعيل اللجان المختصة بكافة الإدارات الصحية، وعقد اجتماع عاجل لمراجعة خطط العمل وتوحيد آليات التنفيذ، بما يضمن تطبيق المعايير بشكل فعّال داخل جميع المنشآت الصحية.

واختتم وكيل وزارة الصحة الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بخط سير المريض داخل المنشآت الصحية، وتقديم خدمة متكاملة تبدأ من التسجيل والفحص وحتى تقديم المشورة، مع منح مهلة نهائية لا تتجاوز أسبوعين لتلافي كافة الملاحظات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات ميدانية مكثفة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة الصحية.