“الأبناء أولًا”.. رسالة قوية من مصعب العباسي بشأن قانون الأحوال الشخصية
في ظل حالة من الترقب المجتمعي، كشف الإعلامي مصعب العباسي عن اقتراب صدور تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن هذا الملف ظل لسنوات محل جدل واسع بين مختلف فئات المجتمع، ما بين مطالبات بالتعديل وأصوات تدعو للحفاظ على الحقوق القائمة.
جدل متواصل بين الرجل والمرأة
وأوضح العباسي، خلال تقديمه برنامج "علامة استفهام"، أن الخلافات حول القانون الحالي تعكس انقساماً واضحاً في وجهات النظر؛ إذ يرى البعض أن المرأة حصلت على مساحة كبيرة من الحقوق، بينما يعتبر آخرون أن الرجل لم ينل القدر الكافي من الإنصاف داخل المنظومة الحالية.
في المقابل، تتمسك فئة أخرى برأي مغاير، مؤكدين أن المرأة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الحماية القانونية لضمان حقوقها بشكل كامل.
إشكاليات تتجاوز نصوص القانون
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الأزمة لا يرتبط فقط بنصوص قانون الأحوال الشخصية، بل يمتد إلى طبيعة العلاقات داخل بعض الأسر، حيث تتفاقم الخلافات نتيجة سوء إدارة النزاعات، ما يؤدي إلى تحميل القانون مسؤولية مشكلات هي في الأساس اجتماعية وسلوكية.
الأطفال.. الخاسر الأكبر
وشدد العباسي على أن الضحية الحقيقية في هذا الجدل المستمر هم الأبناء، الذين يجدون أنفسهم في قلب صراعات لا يد لهم فيها، مؤكداً أن أي تشريع جديد يجب أن يضع مصلحة الطفل في مقدمة أولوياته، باعتبارها الأساس في بناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك.
رسالة إنسانية من أب
وفي لفتة إنسانية، تحدث العباسي بصفته أباً، مشيراً إلى أن لديه بنتاً وولداً، وأنه يتمنى أن يأتي القانون الجديد منصفاً للجميع دون تمييز، مؤكداً أنه لا يرغب في أن يخرج تشريع قد يحمل ظلماً لأي طرف، خاصة إذا كان ذلك قد ينعكس على مستقبل أبنائه.
نحو قانون متوازن يحقق الاستقرار
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة تحقق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، وتحد من النزاعات الأسرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، مشدداً على أن نجاح القانون الجديد لن يقاس فقط بنصوصه، بل بقدرته على تحقيق العدالة وحماية كيان الأسرة المصرية.
