اقتصادية النواب: البرلمان سيناقش قانون الاسرة بشكل شامل لضمان صياغة تشريع متوازن
أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالإسراع في إعداد قانون الأسرة الجديد تعكس إرادة سياسية قوية لإحداث تطوير نوعي في ملف الأحوال الشخصية، بما يتوافق مع التحولات المجتمعية ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأضاف شكري في بيا له اليوم، أن التشريعات القائمة لم تعد كافية لمواجهة التحديات المتنامية داخل الأسرة، مما يستدعي وضع إطار قانوني حديث يعيد التوازن بين الحقوق والالتزامات، ويطرح حلولًا عملية لتقليل النزاعات المستمرة التي تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن القانون المرتقب لا يقتصر على فض المنازعات بعد وقوعها فقط، بل يسعى لتأسيس نظام وقائي متكامل يشمل التوعية والإرشاد الأسري، ويعزز اللجوء للحلول الودية قبل الوصول إلى القضاء، ما يسهم في خفض معدلات الطلاق والحد من التداعيات السلبية على الأبناء.
وأضاف النائب أن إنشاء أدوات داعمة مثل صندوق دعم الأسرة يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا، ويعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية داخل المجتمع، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وختم طارق شكري تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيعمل على مناقشة مشروع القانون بشكل شامل، مع الاستعانة بالخبراء والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان صياغة تشريع متوازن يحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة ويعزز استقرارها على المدى الطويل.
