عضو بالنواب: منع الممارسات الاحتكارية يعمل على تهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة
أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يسهم في تنظيم الأسواق وحماية المنافسة الحرة، بما ينعكس إيجابًا على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار جبيلي إلى أن الدولة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الإطار التشريعي للأسواق، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن وجود قانون فعّال لحماية المنافسة يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، سواء كانوا شركات كبرى أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما يساهم في خلق مناخ اقتصادي متوازن ويشجع على استقطاب استثمارات جديدة للسوق المحلي.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تعزيز كفاءة الأسواق من خلال منع الاتفاقات أو الممارسات التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو تراجع جودة المنتجات، مؤكدًا أن التطبيق الصارم للقانون يحمي المستهلك ويعزز قدرته الشرائية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا أن إحدى أهم نتائج هذا القانون هي دعم النمو المستدام، حيث تدفع المنافسة الشركات إلى الابتكار وتحسين منتجاتها بشكل مستمر، مما يرفع الإنتاجية ويعزز الأداء الاقتصادي العام.
وتابع جبيلي إلى أن المنافسة العادلة تسهم على المدى الطويل في خفض تكاليف الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأسعار في الأسواق، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال تزويده بالصلاحيات والموارد اللازمة لأداء مهامه الرقابية بكفاءة، مؤكداًعلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لضمان تطبيق القانون بفاعلية ومواجهة أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
