برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعزيز الرقابة وترشيد استهلاك الطاقة داخل الوزارات والجهات الحكومية
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الحكومية، بشأن تعزيز الرقابة على الإنفاق العام داخل الوزارات والجهات الحكومية، وترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، وذلك دعمًا لحملة طفّي الأنوار التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة مؤخرًا، في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة والحاجة الملحة لتوفير موارد الطاقة.
وأشار مرشد إلى أن أي جهود حكومية لترشيد الاستهلاك يجب أن تبدأ من داخل المؤسسات الحكومية نفسها لضمان المصداقية أمام المواطنين، منوهاً إلى أن استمرار الإسراف في استهلاك الكهرباء والطاقة في بعض الجهات، إلى جانب استخدام السيارات الرسمية لأغراض غير رسمية، وتضخم بنود المراسم والسفريات الخارجية، يتناقض مع دعوات الدولة للمواطنين لتقليل الاستهلاك وترشيد الإنفاق.
وشدد النائب على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان التزام كل مؤسسة بالسياسات الرسمية للترشيد، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات التنموية والخدمية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وتوجّه مرشد بخمسة تساؤلات أساسية للحكومة وهم كالاتي:
- ما الإجراءات التي تم تنفيذها لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة داخل الوزارات والمحافظات والهيئات، وما مدى الالتزام بها؟
- هل هناك خطة لضبط استخدام السيارات الحكومية لتقتصر على المهام الرسمية فقط، مع تحديد العقوبات على المخالفين؟
- ما السياسات المعتمدة لتقليص بنود المراسم والاستقبالات والفعاليات في الجهات الحكومية بما يساهم في ترشيد الإنفاق؟
- ما حجم الإنفاق السنوي على سفريات المسؤولين للخارج، وهل هناك توجه للتوسع في استخدام تقنية الفيديو كونفرانس لتقليل هذه النفقات؟
- هل توجد خطة زمنية محددة لخفض استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، وما حجم التوفير المتوقع من هذه الإجراءات؟
وأكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد أن ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة يمثل مسؤولية وطنية تبدأ من مؤسسات الدولة قبل المواطن، مشددًا على أن إطفاء الأنوار غير الضرورية، وضبط نفقات السيارات والسفر والمراسم، هو رسالة عملية بأن الدولة تقود مسار الإصلاح والتقشف، وأن كل جنيه يتم توفيره اليوم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
