منها خصم 25% للسداد الفوري.. تيسيرات ذهبية لإنهاء التصالح في مخالفات البناء

أصبح ملف التصالح في مخالفات البناء، الشغل الشاغل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة بعدما استطاعت الدولة أن تخرج بقانون يستهدف في المقام الأول  تحويل المباني المخالفة إلى كيانات قانونية رسمية، ولمراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المادية للمواطنين، قدمت الحكومة في القانون الجديد حزمة من التسهيلات والتيسيرات للتصالح، منها السداد الفوري والتقسيط.

خيارات دفع مرنة للتصالح في مخالفات البناء

لم يعد عبء سداد قيمة المخالفة عائقاً في القانون الجديد، حيث طرح القانون طرق متنوعة تناسب الجميع، منها السداد النقدي الفوري،  ويمكن للمواطن الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي القيمة في حال قرر الدفع الفوري.

وفي خطوة للتسهيل على المواطنين، قدمت الدولة أنظمة تقسيط مريحة، حيث يتيح القانون تقسيط المبلغ المتبقي على مدار مدة تصل إلى 5 سنوات، مع تطبيق فائدة بسيطة لا تتجاوز 7% فقط في حال زادت مدة التقسيط عن 3 أعوام.

كما أن القانون يضمن حق المواطن في استرداد أو خصم أي مبالغ مالية سبق ودفعها كغرامات بناءً على أحكام قضائية سابقة تخص نفس المخالفة.

كيفية تقدير قيمة مخالفة البناء؟

اعتمد القانون آلية تتسم بالشفافية لتقدير قيمة المتر المربع، معتمداً على ثلاثة أركان تتركز في كلًا من الموقع الجغرافي، توافر المرافق، والمستوى العمراني، مع وضع سقف سعري عادل، بحيث يبدأ سعر المتر من 50 جنيهًا فقط كحد أدنى، ولا يتجاوز 2500 جنيه كحد أقصى، ولضمان استقرار الأسعار، يحق للجان المختصة الاستعانة بأسعار قانون 2019 كمرجع استرشادي منعاً للمغالاة.

مزايا قبول التصالح في مخالفات البناء

بمجرد قبول طلب التصالح، يحصل صاحب العقار على درع قانوني  يتمثل في إسقاط القضايا، حيث تنقضي كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بالمخالفة، و يتم وقف تنفيذ أي عقوبات أو أحكام نهائية صادرة بحق المبنى.

مهلة إضافية للتقدم بالتصالح في مخالفات البناء

واستجابةً لمطالب المواطنين، أصدرت الحكومة، قرارا رسميا،  نص على مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ بشهر مايو المقبل، لإعطاء فرصة أخيرة لمن لم يتقدموا بعد، كما يركز القانون على تحسين الرؤية البصرية من خلال اشتراط طلاء الواجهات، لضمان مظهر حضاري يليق بالتطور العمراني الحالي.