مسكن مدى الحياة للمطلقة بعد 20 عاماً زواج.. مقترح جديد من حزب العدل
أكد عبد الناصر قنديل أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتبناه حزب العدل يتضمن بنداً جديداً يهدف إلى توفير حماية أكبر للمرأة بعد الطلاق، خاصة في حالات الزواج الممتد.
وأوضح أن المشروع ينص على التزام الزوج بتوفير مسكن مستقل للمطلقة مدى الحياة، حال وقوع الانفصال بعد مرور 20 عاماً من الزواج، وذلك بشرط قدرته المالية على الوفاء بهذا الالتزام.
“صندوق دعم الأسرة” كشبكة أمان بديلة
وأشار إلى أنه في حال عدم قدرة الزوج على توفير المسكن، يتولى صندوق دعم ورعاية الأسرة القيام بهذا الدور، بما يضمن عدم ترك المطلقة دون مأوى، ويعكس توجهاً تشريعياً نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.
وجاءت هذه التصريحات خلال ندوة نظمها الحزب، ضمن مناقشات موسعة حول ملامح مشروع القانون الجديد.
تفاصيل المشروع.. دعم شامل للفئات الأولى بالرعاية
من جانبها، استعرضت فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن الحزب، أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن إنشاء الصندوق يمثل أحد الركائز الأساسية لتوفير مظلة دعم للفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها الزوجة أو المطلقة وأبناؤها.
وأضافت أن الصندوق سيتدخل في حالات تعثر الزوج أو صدور أحكام قضائية ضده، مع توفير دعم مالي ومعيشي، خاصة للمطلقات غير القادرات اللاتي لا يمتلكن مصدر دخل ثابت.
ضمانات سكنية وتنظيم العلاقة بعد الطلاق
ويتضمن المشروع وضع ضمانات قانونية لتوفير مسكن وجوبي للمطلقة في حالات الزواج التي تتجاوز 20 عاماً، سواء من خلال الزوج أو عبر الصندوق، بما يحقق قدراً من الاستقرار المعيشي بعد الانفصال.
كما يشمل المشروع عدداً من التعديلات المهمة، أبرزها خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع منح القاضي سلطة تقديرية وفقًا لمصلحة الطفل، إلى جانب تنظيم “الاصطحاب” بضوابط قانونية واضحة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
نحو تقليل النزاعات وتسريع التقاضي
وفي إطار تطوير منظومة التقاضي، يتضمن المشروع إنشاء نظام متكامل يهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية، من خلال تفعيل مكاتب التسوية، واعتماد نظام “وحدة الملف” لتسريع إجراءات الفصل في القضايا.
فلسفة تشريعية جديدة للأسرة المصرية
وأكدت الرؤية التشريعية التي يقدمها الحزب أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع أطراف الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.
كما يسعى المشروع إلى ضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، بما يعكس توجهاً جديداً نحو بناء منظومة أسرية أكثر استقراراً وعدالة.
