برلماني: التصالح في مخالفات البناء لم يتجاوز 15% بسبب عيوب القانون

أكد النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يزال يعاني من تعثر واضح، رغم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
 

وأوضح أن نسبة الإنجاز في هذا الملف لم تصل حتى الآن إلى 15% فقط من إجمالي الطلبات المقدمة، وهو ما يعكس وجود أزمة حقيقية في آليات التنفيذ.
 

مشكلات في القانون وراء بطء الإنجاز
 

وخلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أشار إلى أن السبب الرئيسي في هذا التعثر يعود إلى بعض المواد الموجودة في قانون التصالح الحالي، والتي لا تواكب طبيعة المخالفات أو احتياجات المواطنين.

وأضاف أن استمرار مدّ فترات التقديم دون معالجة جوهرية لنصوص القانون لن يؤدي إلى نتائج فعالة، مؤكداً أن “قانون التصالح به مشكلات ولم يُنجز شيئًا” على حد وصفه.

مشروع جديد قيد المناقشة
 

وكشف النائب عن وجود مشروع قانون جديد للتصالح، يجري العمل عليه حالياً لمعالجة أوجه القصور في التشريع الحالي، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع مجلس الوزراء المصري بشأن هذا الملف.
 

وأشار إلى أن الحكومة أبدت استعدادها لمناقشة المشروع قبل عرضه رسمياً داخل لجان مجلس النواب، في خطوة تستهدف الوصول إلى صيغة أكثر مرونة وقابلية للتطبيق.

أقل من 15% إنجاز.. والأزمة مستمرة
 

وشدد على أن عدد الملفات التي تم التصالح فيها فعلياً لا يتجاوز 15% من إجمالي المخالفات، وهو رقم يعكس فجوة كبيرة بين المستهدف والمتحقق على أرض الواقع.

وأرجع ذلك إلى تعقيدات الإجراءات، إلى جانب عدم ملاءمة بعض بنود القانون الحالي، ما أدى إلى عزوف عدد من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح.

الحاجة إلى إصلاح تشريعي شامل
 

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون التصالح، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، ويساهم في إنهاء هذا الملف الحيوي بشكل عادل وفعّال.