برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تحميل العدادات الكودية أعباء مالية إضافية على المواطنين
تقدّم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا بشأن نظام العدادات الكودية والشرائح المرتبطة به.
وأضاف مرشد خلال طلب الإحاطة المقدم، أنه لا بد من توضيح ما إذا كان هذا النظام يستخدم بطريقة تسبّبت في تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون قدر كافى من الشفافية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الأسر المصرية.
وطرح مرشد خمسة تساؤلات رئيسية على الحكومة في هذا الشأن، جاءت كالتالي:
1- ما الإطار القانوني والتنظيمي الذي يجيز استمرار تطبيق نظام الشرائح في الإعدادات الكودية بصورته الحالية؟
2- هل أجرت الجهات الرقابية تقييمًا لتأثير هذا النظام على المواطنين من حيث التكلفة ومدى تحقيقه للعدالة في التسعير؟
3- ما أسباب عدم عرض تفاصيل هذه الشرائح بشكل واضح ومبسط يضمن شفافية كاملة للمستخدمين؟
4- هل توجد حلول بديلة، سواء تقنية أو تنظيمية، يمكن أن تحل محل هذا النظام وتكون أكثر وضوحًا وعدالة؟
5- كيف تتعامل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع الشكاوى المتكررة من المواطنين بشأن هذا النظام؟
وأكد النائب أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حاسم يثير تساؤلات عديدة حول مدى حماية حقوق المستهلك، في ظل تعقيد النظام وغياب الوضوح الكافي، ما يجعل من الصعب على المواطن فهم الرسوم التي يتم احتسابها عليه.
وطالب بسرعة التحرك لمناقشة هذا الملف داخل البرلمان، بهدف الوصول إلى حلول عملية تنهي الجدل القائم، وتحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية، وتسهم في استعادة ثقة المواطنين، مع ضمان عدم تحميلهم أعباء مالية غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
