وزير العدل يتابع ميدانيًا تفعيل قرار تعليق خدمات الممتنعين عن سداد النفقة
أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، زيارة تفقدية لمقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية؛ للوقوف على تفعيل القرار الأخير الخاص بوقف تقديم الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن دفع النفقة.
وتأتي هذه الجولة للتأكد من جاهزية الآليات التنفيذية التي تحول الأحكام القضائية من مجرد أوراق إلى واقع ملموس يحمي حقوق الزوجات والأطفال.
وكانت قد بدأت المحاكم الابتدائية بكافة المحافظات تشغيل مكاتب متخصصة لاستقبال طلبات المتضررين من عدم صرف النفقة، سواء كانت نفقة زوجية، صغار، أو مسكن حضانة، وقد وضع القانون شرطًا لبدء إجراءات تعليق الخدمات، وهو مرور ثلاثة أشهر على صدور الحكم القضائي دون سداد، حيث يتم ربط هذه المكاتب إلكترونياً بقواعد بيانات الوزارات والجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفوري ضد المماطلين.
وفي الشهر الماضي، كان قد أصد وزير العدل قرارًا، يقضي بحرمان الممتنعين عن سداد النفقات من حزمة خدمات حيوية، تشمل استخراج تراخيص البناء والقيادة المهنية، الحصول على بطاقات التموين أو خدمات الشهر العقاري، وإجراءات تركيب عدادات الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.
يهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لأزمة استمرت لعقود طويلة بسبب تهرب البعض من مسؤولياتهم المالية تجاه أطفالهم، ويعتبر تفعيل هذا الربط الإلكتروني وسيلة ضغط قانونية فعالة تضمن سرعة استعادة الحقوق، وتجبر الممتنعين على الالتزام بواجباتهم الأسرية، مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء والأطفال وضمان استقرار حياتهم المعيشية.
