عضوة بالشيوخ: قرار النيابة بشأن الممتنعين عن سداد النفقات يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بصرامة
ثمنت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، قرار النيابة العامة الخاص بإدراج الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، معتبرة إياه خطوة مهمة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المستحقين.
وأضافت الأتربي أن هذا القرار يأتي في إطار مواجهة حالات التهرب المتعمد من دفع النفقة رغم القدرة على السداد، والتي كانت تسبب أعباءً كبيرة على الأسر وتؤثر على استقرارها الاجتماعي والمعيشي، موضحاً أن النفقة ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل واجب يضمن كرامة الزوجة والأبناء، وأن إدراج الممتنعين ضمن قوائم المنع يمثل وسيلة رادعة لتسريع حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن القرار يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بصرامة، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحديث قانون الأحوال الشخصية، بحيث يكون أكثر شمولية وتوازنًا ويعالج الثغرات التشريعية، بما يحمي حقوق جميع الأطراف ويحد من النزاعات الأسرية.
وأضافت الأتربي أن تطوير التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة يجب أن يستند إلى دراسات قانونية ومجتمعية دقيقة، بهدف تحقيق العدالة، والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، التي تشكل الأساس المتين لبناء مجتمع متماسك ومؤهل لمواجهة التحديات.
وأشارت إلى أن دمج السياسات القانونية مع برامج التوعية المجتمعية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال، وتحفيز جميع الأطراف على الالتزام بمسؤولياتهم تجاه الأسرة، بما يعزز من حماية حقوق الأطفال والزوجة ويعكس رؤية الدولة في ترسيخ العدالة الاجتماعية.
