برلمانية: عن تعديل قانون الأحوال الشخصية لحماية الزوجة والأبناء من العنف والإدمان

أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يتضمن إضافة بند يتيح للزوجة طلب الطلاق في حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته بمرض نفسي يؤثر على استقرار الأسرة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو حماية كيان الأسرة وضمان بيئة آمنة للأطفال.
 

جاء ذلك خلال مداخلة لها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، حيث أوضحت أن المقترح يستهدف معالجة حالات واقعية تؤثر بشكل مباشر على حياة الزوجة والأبناء، وتؤدي في بعض الأحيان إلى تفكك الأسرة.

آليات إثبات التعاطي والتحقق من الحالات

وأشارت النائبة إلى أن إثبات تعاطي المخدرات يجب أن يتم من خلال تحاليل مفاجئة وليست مسبقة فقط، موضحة أن التحاليل المسبقة قد تكون عرضة للتلاعب أو التحايل.

وأضافت أن هناك آلية يمكن من خلالها رصد مؤشرات أولية للحالة، ثم استدعاء الزوج لإجراء التحليل بشكل مفاجئ، لافتة إلى أن تكرار الامتناع عن الحضور قد يُعد مؤشراً يستدعي التعامل معه قانونياً.

كما أوضحت أن بعض المواد المخدرة تظل ظاهرة في التحاليل لفترات قد تصل إلى أسبوع أو أكثر حسب نوع المادة المستخدمة.

الإدمان وأثره على الأسرة
 

وأكدت أميرة فؤاد أن تعاطي المخدرات لا يقتصر أثره على العلاقة الزوجية فقط، بل يمتد ليشمل الأطفال بشكل مباشر، مشيرة إلى رصدها لحالات تعرض فيها الأطفال للعنف أو تأثروا بسلوكيات سلبية داخل الأسرة.

وأوضحت أن الأم في كثير من الحالات تكون معرضة للعنف أيضاً، وهو ما يستدعي تعزيز الحماية القانونية للأسرة بشكل أكثر فاعلية.
 

قضايا العنف الأسري وصوت الطفل
 

وتطرقت النائبة إلى ملف العنف الأسري، موضحة أنه يتم الاستماع إلى الزوجة ومواجهة الزوج، إلى جانب إشراك الأطفال في بعض الحالات للوصول إلى صورة أكثر دقة عن طبيعة الحياة داخل الأسرة.

وأكدت أن الطفل يكون قادراً على التعبير عن الشخص الأقرب إليه من حيث الاحتواء والرعاية، ما يستوجب منح صوته مساحة في القضايا الأسرية.
 

إعادة النظر في ملف الحضانة
 

وفي سياق متصل، شددت على ضرورة إعادة النظر في فكرة تحديد سن ثابت للحضانة، مع التركيز على مصلحة الطفل وقدرته على التعبير عن رغبته في اختيار الطرف الأكثر احتواءً له، سواء كان الأب أو الأم.

كما أكدت أهمية الحفاظ على علاقة الطفل بكلا الوالدين، من خلال تنظيم آليات استضافة مناسبة تضمن استمرار التواصل وعدم القطيعة.
 

تحقيق التوازن الأسري
 

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من هذه المقترحات ليس إقصاء أي طرف داخل الأسرة، وإنما تحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول، بما يضمن استقراراً أسرياً واجتماعياً أفضل.