مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية للجنة الخطة

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بالسنة المالية 2026/2027 إلى لجنة الخطة والموازنة، وتشمل مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية البالغ عددها 65 مشروعًا، فضلًا عن مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وجاء هذا القرار خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي خصصت أيضًا لبحث تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والمتعلق بإصدار قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتستهدف هذه الإحالات تمكين اللجنة المختصة من دراسة التفاصيل المالية والتشريعية بدقة، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يعكس رؤية متكاملة حول أولويات الإنفاق العام وأوجه توزيع الموارد، بما يدعم خطط التنمية ويعزز كفاءة الأداء الحكومي خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة القادمة مناقشات موسعة داخل أروقة المجلس، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، للوصول إلى صياغات نهائية تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان توجيه الاعتمادات المالية نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.