النيابة العامة تسلم وزارة المالية كميات من الفضة وأراضي "إيداع المركبات" لاسترداد حقوق الدولة

تشهد النيابة العامة المصرية، خلال الساعات القليلة القادمة، مراسم رسمية لتسليم كميات كبيرة من المشغولات والمضبوطات المصنوعة من معدن "الفضة" إلى وزارة المالية.

 تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لاسترداد الحقوق وتعظيم الاستفادة القصوى من الأصول والمضبوطات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب أحكام قانونية وقرارات قضائية.

وتتضمن المراسم تسليم عدد من قطع الأراضي الحيوية التي كانت تستخدم سابقاً كمقار لإيداع المركبات المضبوطة (الحضانات)، حيث وتهدف هذه الخطوة إلى إخلاء تلك المساحات تمهيداً لإعادة توظيفها واستغلالها في مشروعات قومية أو خدمية تعود بالنفع العام، وذلك ضمن خطة الدولة للتخلص من التكدسات وتحويل الأصول غير المستغلة إلى موارد اقتصادية.

ومن المقرر أن تقام الفعالية بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، بحضور رفيع المستوى يضم قيادات من النيابة العامة ومسؤولين من وزارة المالية والجهات المعنية، لتوثيق إجراءات التسليم والتسلم وفق الأطر القانونية والإدارية المتبعة.