عصام خليل يطرح مشروع قانون لحماية حقوق الأبناء ويؤكد: لا طرد ولا تشريد بعد اليوم

أعلن عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ المصري، طرح مسودات وفلسفة مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري» للنقاش المجتمعي، مؤكداً أن المشروع يستهدف معالجة الأزمات المتراكمة في قضايا الأحوال الشخصية، من خلال حلول جذرية تضع مصلحة الأبناء في مقدمة الأولويات.

ثغرات قانونية وتداعيات على الأسرة

وأوضح خليل، في بيان صحفي، أن التطبيق العملي كشف عن وجود ثغرات قانونية أدت إلى تعدد الدعاوى وتضارب الأحكام، وفتحت المجال أمام التحايل، وهو ما انعكس سلباً على استقرار الأسرة، مشيرًا إلى أن الأبناء كانوا الأكثر تضرراً من هذه النزاعات الممتدة، خاصة فيما يتعلق بالمسكن والتعليم والنفقة.

فلسفة متكاملة لإنهاء التضارب

وأكد أن مشروع القانون ينطلق من رؤية شاملة تقوم على توحيد عناصر الاستقرار الأساسية للأبناء، عبر ربط المسكن والتعليم والنفقة داخل إطار قانوني واحد، بما يمنع تضارب الأحكام ويغلق أبواب التحايل، موضحاً أن الهدف ليس معالجة النتائج فقط، بل وضع قواعد واضحة تعالج جذور المشكلة.

حماية مسكن الأبناء وضمان الاستقرار

وأشار إلى أن المشروع يتضمن ضمانات صريحة لحماية مسكن الأبناء، من خلال إقرار حق انتفاع محمي بمسكن الحضانة، مع حظر التصرف فيه بيعاً أو رهناً أو بأي صورة قد تضر بحقوقهم، واستمرار هذا الحق حتى تحقيق الاستقلال الاقتصادي أو زواج البنات، إلى جانب إلزام الطرف المسؤول بتوفير مسكن بديل مماثل في حال كان المسكن مؤجراً.

آليات رقابية وتنفيذية متطورة

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على النصوص التشريعية، بل يؤسس لمنظومة رقابية وتنفيذية فعالة، تشمل الربط الإلكتروني الفوري بين جهات الدولة فور وقوع الطلاق أو الخلع أو الانفصال، بما يمنع أي تجاوزات، فضلًا عن إنشاء لجنة متخصصة لحماية الأسرة تتولى فحص أوضاع المسكن والتحقق من البدائل وإعداد تقارير فنية تُعرض على محكمة الأسرة.

رقابة قضائية وضمانات إنسانية

وشدد خليل على أن الرقابة القضائية تمثل أحد أهم ركائز المشروع، حيث لا يجوز تنفيذ أي قرار إخلاء إلا بعد التأكد من توفير مسكن بديل مناسب، بما يضمن استمرار حق الانتفاع وفق الضوابط القانونية، مؤكداً أن الحفاظ على كرامة الأبناء وتأمين احتياجاتهم المعيشية يمثل خطاً أحمر لا يمكن المساس به.

انحياز كامل لمصلحة الأبناء

واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، بل يضع مصلحة الأبناء في المقام الأول، بهدف إنهاء حالة التضارب وضياع الحقوق، وفتح الطريق نحو مرحلة جديدة تقوم على استقرار الأسرة وضمان مستقبل آمن للأبناء، مؤكداً: «لا طرد ولا تشريد لأبنائنا، ولا إخلاء دون ضمان حياة كريمة لهم، فمستقبل الوطن يبدأ من استقرار الأسرة».