بشرى لحاملي الماجستير والدكتوراه.. حصر شامل تمهيداً للتعيين بالحكومة

أعلن النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن مؤشرات إيجابية بشأن ملف تشغيل حاملي الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، مؤكداً أن هناك تحركات فعلية على أرض الواقع لحصر أعدادهم تمهيداً لإدماجهم في الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه الطاقات العلمية.

حصر شامل خطوة أولى للحل

وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، أن المرحلة الحالية تشهد عملية دقيقة لحصر أعداد الحاصلين على درجات علمية متقدمة، إلى جانب أوائل الجامعات، وذلك في إطار وضع تصور متكامل لتوفير فرص عمل مناسبة لهم داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

الاستثمار في رأس المال البشري

وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه الفئة تمثل ثروة قومية حقيقية، لافتاً إلى أن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة على تعليمهم وتأهيلهم، الأمر الذي يستوجب تعظيم الاستفادة منهم في مختلف القطاعات، بما يدعم خطط التنمية ويعزز كفاءة الجهاز الإداري.

مؤشرات إيجابية على أرض الواقع

وكشف منصور عن تلقيه تواصلات من عدد من حاملي الماجستير والدكتوراه، تفيد بقيام بعض الجهات الحكومية بالتواصل معهم بالفعل، والحصول على بياناتهم، وهو ما اعتبره مؤشراً عملياً على بدء التحرك الجاد نحو حل هذه الإشكالية، مؤكداً أن التعامل العلمي مع الأزمات يبدأ بجمع البيانات الدقيقة وتحليلها.

بيانات دقيقة لضمان العدالة

وأشار إلى أن عملية الحصر لا تقتصر على الأعداد فقط، بل تشمل التوزيع الجغرافي والأعمار والتخصصات، بما يضمن تحقيق توزيع عادل وفعال للفرص الوظيفية. كما نبه إلى أهمية تدقيق البيانات لتجنب التكرار، خاصة في الحالات التي يكون فيها الشخص حاصلاً على أكثر من درجة علمية، ما يتطلب مراجعة شاملة لضمان دقة النتائج.

نحو حلول مستدامة

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الانتهاء من عملية الحصر بشكل دقيق وشامل سيمهد الطريق أمام وضع آليات واضحة وعادلة للتوظيف، بما يضمن حل الأزمة بصورة جذرية، ويعكس توجه الدولة نحو تمكين الكفاءات والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.