نيفين منصور: حصر شامل لحاملي الماجستير والدكتوراه تمهيداً للتعيين بالدولة

كشفت الإعلامية نيفين منصور عن مستجدات ملف تعيين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، مؤكدة أن هذا الملف يشهد حالياً تحركات فعلية على مستوى الحصر والتجهيز، تمهيداً لاتخاذ قرارات من شأنها الاستفادة من الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة.

حصر شامل للكفاءات العلمية

أوضحت منصور أن القرار رقم 1974 لسنة 2021، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من الكوادر العلمية المؤهلة، وضع الأساس لحل الأزمة، حيث نص على إعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التخطيط لتوزيع هذه الكفاءات بشكل يحقق الاستفادة القصوى منها داخل مؤسسات الدولة.

انتظار مرحلة التفعيل

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "من أول وجديد"، أن المرحلة الحالية تمثل خطوة تمهيدية، بينما يترقب الجميع صدور قرارات تنفيذية تترجم هذا الحصر إلى فرص عمل حقيقية داخل الجهاز الإداري. 

وأكدت أن الآمال معلقة على سرعة تفعيل القرار بما يضمن دمج هذه الطاقات العلمية في سوق العمل الحكومي.
 

الأوائل ضمن أولويات التعيين
 

ولفتت إلى أن القضية لا تقتصر فقط على الحاصلين على الدراسات العليا، بل تمتد أيضًا إلى أوائل الخريجين، الذين ينتظرون هم الآخرون فرصًا للتعيين، رغم وجود احتياجات فعلية داخل بعض الجهات الحكومية التي تعاني نقصًا في تخصصات محددة.

فجوة زمنية وتطلعات مستمرة
 

وأشارت منصور إلى أن آخر دفعة تم تعيينها من هذه الفئات كانت في عام 2013، ما يعني مرور أكثر من عقد كامل دون حلول جذرية، وهو ما زاد من حجم التحديات أمام الخريجين. 

ورغم ذلك، لا يزال الأمل قائماً لدى الكثيرين في إنهاء هذا الملف، خاصة مع تحركات المجلس الأعلى للجامعات لإجراء حصر دقيق وشامل.

يظل ملف تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين أحد الملفات الحيوية التي تمس شريحة واسعة من الشباب، في انتظار قرارات حاسمة تعيد التوازن لسوق العمل وتستثمر في العقول المؤهلة، بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.