عمرو رشاد يدعو لتوازن عادل في تعديلات قانون التأمينات

شدد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، على أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يمثل ملفًا محوريًا يتجاوز حدود النصوص القانونية، لما له من انعكاسات مباشرة على أوضاع ملايين المواطنين في الحاضر وما ينتظرهم في المستقبل.

وجاءت تصريحات رشاد خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات والمعاشات.

وأوضح أن منظومة التأمينات لا تُعد مجرد أداة مالية لإدارة الاشتراكات، بل تمثل أحد الركائز الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي، بما يعكس التزام الدولة تجاه مواطنيها عبر مختلف المراحل العمرية.

وأعرب عن دعمه لاتجاه الحكومة نحو تطوير النظام ومعالجة التحديات التمويلية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق معادلة متوازنة بين الحفاظ على الموارد المالية وضمان الحقوق التأمينية للمستفيدين.

وتطرق رشاد إلى بعض بنود التعديل، مشيرًا إلى تحديد سقف سنوي للتضخم بنسبة 15% عند احتساب التسويات، وربط الحد الأقصى للأجر التأميني بآخر أجر اشتراك. ورأى أن هذه النسبة قد لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي المتغير، حيث تتجاوز معدلات التضخم أحيانًا هذا الحد، ما ينعكس على القوة الشرائية، مطالبًا برفع السقف إلى 20% لتحقيق قدر أكبر من الحماية.

وأكد أن تطوير منظومة التأمينات ينبغي أن يقوم على رؤية بعيدة المدى، لا تقتصر على معالجة ضغوط مالية مؤقتة، بل تسعى إلى تحقيق توازن فعّال بين استدامة الموارد وعدالة توزيع المنافع، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مع صون حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.