برلماني: 97% من مخالفات البناء خارج منظومة التصالح
قال النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لا يزال يواجه عددًا من العقبات التي تعوق تحقيق أهدافه، موضحًا أن اشتراط الحصول على نموذج 10 لاستكمال أعمال البناء تسبب في خروج نحو 97% من المواطنين من منظومة الاستفادة.
إجراءات التصالح على المواطنين
وانتقد عضو مجلس النواب، اشتراط طلاء واجهات العمارات بالكامل كشرط لتصالح فرد واحد داخل العقار، واصفًا هذا الشرط بأنه غير منطقي، خاصة في ظل الأعباء المالية التي يتحملها المواطن، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات تعرقل إجراءات التصالح بدلًا من تسهيلها.
واقترح النائب محمد عبدة، عددًا من المقترحات لتيسير إجراءات التصالح على المواطنين، من بينها إعادة النظر في شرط «نموذج 10» أو استبداله بآلية أكثر مرونة، والسماح بالتصالح على الجراجات بضوابط محددة، مع الإسراع في إصدار الأحوزة العمرانية وتوسيعها بما يستوعب الكتل السكنية القائمة بالفعل.
ودعا عبدة، إلى إلغاء شرط طلاء الواجهة بالكامل في حال تقدم فرد واحد فقط بطلب التصالح، والاكتفاء بإلزام مقدم الطلب بما يخص وحدته، إلى جانب تفعيل منظومة رقمية لتسريع الإجراءات وتقليل التكدس داخل الجهات الإدارية، مع وضع مدد زمنية محددة للبت في الطلبات.
وأشار النائب، إلى أن تأخر صرف المستحقات المالية للجان المشرفة على التصالح يمثل عائقًا إضافيًا، حيث يؤثر على سرعة إنجاز الملفات ويؤدي إلى بطء الإجراءات، مطالبًا بسرعة صرف هذه المستحقات لضمان انتظام العمل وتحقيق الكفاءة المطلوبة.
