بسبب الكثافة الطلابية.. طلب إحاطة لسرعة إنشاء مدارس مغاغة والعدوة وبني مزار
طالب النائب حسين غيته، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بتوضيح أسباب تأخر بناء مدارس بمراكز شمال المنيا مغاغة والعدوة وبني مزار.
التأخير على العملية التعليمية
وحذر غيته في طلب إحاطة وذلك موجه إلي لوزيري التعليم والتنمية المحلية من التداعيات السلبية لهذا التأخير على العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة الإسراع في وتيرة التنفيذ لتلبية الاحتياجات العاجلة للأهالي والطلاب.
سلط النائب الضوء على المعاناة المستمرة لقرى مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار، جراء العجز الحاد في المنشآت التعليمية، مما أدى إلى تفاقم أزمة التكدس الطلابي والاعتماد على نظام الفترات.
وأشار إلى الضغوط الإضافية التي تواجهها الأسر، حيث يضطر الطلاب لقطع مسافات طويلة يومياً للوصول إلى أقرب مدرسة، وهو ما يهدد جودة العملية التعليمية ويزيد من الأعباء المعيشية في المناطق الأكثر احتياجاً بمحافظة المنيا.
ورغم الإعلان في فترات سابقة عن عدد من المشروعات التعليمية المستهدفة داخل تلك المراكز، إلا أن هناك حالة من التأخر الواضح في تنفيذ عدد من المدارس الجديدة أو استكمال بعض التوسعات المطلوبة، دون وجود مبررات واضحة للرأي العام أو جدول زمني محدد للانتهاء منها، وهو ما تسبب في استمرار معاناة آلاف الطلاب وأولياء الأمور.
قائمة بالمنشآت التعليمية المتعثرة
واستعرض النائب قائمة بالمنشآت التعليمية المتعثرة، مشيراً على سبيل المثال لا الحصر – إلى تأخر التنفيذ في مدرسة العنبر، ونزلة رمضان، ونجع أبو عقيلة بمركز العدوة، حيث وفي مركز مغاغة، شملت القائمة الجناح المستهدف بمدرسة كوم الحاصل، ومدرسة الملك، والمدرسة التجريبية، ومدرستي برطباط “الأساسي والثانوية التجارية”، إضافة إلى مدرستي القرية السابعة وطمبدي.
كما رصد الطلب تعثر مدرسة الصباح بعزبة الجندية ومدرسة الجرنوس ببني مزار، فضلاً عن غياب المدارس اليابانية التي يطالب بها أهالي المراكز الثلاثة لمواكبة التوسع السكاني وتوفير تعليم عصري.
ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة بشكل مستمر أن تطوير التعليم والتوسع في إتاحة الخدمة التعليمية يمثلان أولوية وطنية، كما أن الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة عن خطط لخفض كثافات الفصول وإنهاء نظام الفترات، وهو ما يتطلب ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات تنفيذية واضحة على الأرض، خاصة في المحافظات التي تعاني من فجوات خدمية واضحة في قطاع التعليم.
كما أن استمرار تأخر هذه المشروعات قد يؤدي إلى تفاقم ظواهر التسرب من التعليم في بعض المناطق الريفية، وزيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تضطر إلى تحمل تكاليف انتقال أبنائها إلى مدارس بعيدة، فضلًا عن التأثير السلبي على حق الطلاب في بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.
وبناءًا على ما سبق فأننا نطالب الحكومة بسرعة توضيح أسباب التأخر في تنفيذ هذه المدارس، والإعلان عن موقف كل مشروع على حدة، والجدول الزمني المحدد للانتهاء منه، مع ضرورة إعطاء أولوية عاجلة للمناطق الأكثر احتياجًا داخل مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار، بما يضمن تخفيف الكثافات وتحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.



