الحبال: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس الرؤية المتكاملة للدولة في مسيرة البناء والتنمية
صرح المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، بأن المشاورات الحالية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2026–2031"تجسد سعي الدولة المصرية لتطوير هذا الملف الحيوي وفق رؤية مؤسسية متكاملة.
تطلعات الجمهورية الجديدة
وأوضح أن هذه الخطوات تهدف في المقام الأول إلى تعزيز حقوق المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
الاستراتيجية الوطنية
وأوضح الحبال، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت إرساء قواعد صلبة لملف حقوق الإنسان، بدأت فعلياً بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى عام 2021.
وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية شكلت خارطة طريق متكاملة، لم تقتصر فقط على الحقوق المدنية والسياسية، بل امتدت لتشمل المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، مع طفرة ملموسة في تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، ونشر ثقافة حقوق الإنسان كمنهج عمل داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن التحرك نحو إعداد استراتيجية جديدة يعكس نهجًا واضحًا قائمًا على تقييم ما تحقق خلال المرحلة الماضية، والبناء عليه بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، مؤكدًا أن الدولة أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل يربط بين الحقوق الأساسية والتنمية والاستقرار.
وأشار الحبال إلى أن مصر حققت تقدمًا واضحًا في العديد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية، ومبادرات الصحة العامة، وتمكين المرأة، وتطوير الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يؤكد أن الدولة تنظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا أصيلًا من عملية بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح الحبال أن حالة الحوار المجتمعي التي تشهدها المرحلة الحالية بمشاركة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء تؤكد وجود إرادة حقيقية لصياغة استراتيجية أكثر شمولًا وفاعلية خلال السنوات المقبلة.
ولفت الحبال إلى أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان وفق رؤية وطنية مستقلة تراعي طبيعة التحديات التي تواجه الدولة وتحافظ في الوقت نفسه على مسار التنمية والاستقرار.