بمناسبة يوم الصحافة.. نقيب الصحفيين يحيي "حملة الأمانة" والمتمسكين بمواثيق المهنة

في لمحة وفاء وتضامن، حرص نقيب الصحفيين خالد البلشي على توجيه التحية لكل صحفي يحمل أمانة الكلمة في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

رسالته الزملاء في مصر وفلسطين ولبنان

وخص البلشي في رسالته الزملاء في مصر وفلسطين ولبنان، محيياً تضحيات شهداء المهنة الذين جسدوا أسمى معاني الالتزام بمواثيق العمل الصحفي.

اليوم العالمي لحرية الصحافة 

أكد البلشي في رسالته أن اليوم العالمي لحرية الصحافة هو مناسبة لتكريم كل صحفي يصر على كشف الحقيقة ويدافع عن الحرية رغم الصعاب.

ووجه التحية لكل من يحمل أمانة الكلمة ويلتزم بمواثيق المهنة مخلصاً في التعبير عن الناس، معرباً عن تقديره العميق لكل من دفع أو لا يزال يدفع ثمن تمسكه بالحق والحرية.

الصحافة الحرة هي السلاح 

وتابع البلشي مؤكداً أن الصمود الأسطوري للصحفيين في فلسطين ولبنان أمام آلة الحرب الإسرائيلية قد أعاد تعريف معنى الحرية والمهنية، مشيراً إلى أن دماءهم الزكية بعثت برسالة حاسمة إلى أعداء الحرية، مفادها أن "الصحافة الحرة هي السلاح الأمضى في يد الأوطان" لحماية الحقوق.

كما استعرض نقيب الصحفيين فاتورة الدم التي قدمتها الصحافة العربية، محيياً ذكرى الشهداء الذين بلغ عددهم أكثر من 260 شهيداً في فلسطين و22 في لبنان. وأوضح أن هؤلاء الزملاء استشهدوا وهم يؤدون واجبهم المهني، متمسكين بالدفاع عن حرية شعوبهم في مواجهة العدوان، لتظل دماؤهم شاهدًا حياً على نبل الرسالة الصحفية.

وتابع: فى هذا اليوم، لا يزال حلمنا قائمًا بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأى، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية. ما زال حلمنا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وإغلاق هذا الملف المؤلم.

وقال: بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، تقدمت مع لجنة الحريات بالنقابة بمجموعة من الطلبات تخص أوضاع الزملاء المحبوسين:

الطلب الأول: تضمن التماسًا للنائب العام بالإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين، سواء المحبوسون احتياطيًا، أو المحالون للمحاكمة، خاصة الذين تجاوزت فترات حبسهم عامين، عملًا بنص المادة (204) من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: (للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة).

وأكد أن طلب الإفراج عن الزملاء المحالين للمحاكمة أصبح واجبًا تنفيذًا لنص المادة (54) من الدستور، التى تنص على: (الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس)، وذلك لاستنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى، خاصة أن جميعهم تجاوزت فترات الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى القانون، وبعضهم وصل إلى أكثر من خمس سنوات قبل إحالتهم للمحاكمة".

الطلب الثانى: تضمن التماسًا بالسماح لى ولرئيسة لجنة الحريات الزميلة إيمان عوف بزيارة جميع الصحفيين المحبوسين فى السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وقال: «وأرفقت بطلباتى قائمة كاملة بأسماء 19 زميلًا محبوسًا بمختلف فئاتهم وهم: صفاء الكوربيجى وكريم إبراهيم ومصطفى الخطيب وأحمد سبيع وبدر محمد بدر ومحمود سعد دياب وياسر أبو العلا وحمدى مختار وتوفيق غانم ومحمد سعيد فهمى ومحمد أبو المعاطى ومصطفى سعد وعبد الله سمير مبارك ومدحت رمضان أحمد أبوزيد الطنوبى ورمضان جويده وخالد ممدوح وأشرف عمر وحسين كريم».

وأضاف: «ونحن نحتفل باليوم العالمى لحرية الصحافة، فإننى إذ أثمن عودة قوائم الإفراج عن المحبوسين، والإفراج عن أربعة زملاء خلال الفترة الأخيرة، وهم الزملاء: كريم الشاعر، ومحمد أكسجين، ومحمود غانم ودنيا سمير».

وجدد نقيب الصحفيين مطالب النقابة التى تتعلق بأوضاع الصحافة والصحفيين، بما يتيح لهم نقل كل الآراء بكل حرية ودون أسقف يفرضها على الجميع سوى القانون والدستور، وكذلك دون مخاوف من أثمان يدفعونها، أو مخاطر يتعرضون لها، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفى يليق بالمتلقى المصرى والعربى، ووقف التدخلات فى العمل النقابى، وتحريره من أى قيود تعوقه. وهى المطالب التى طالما تبنتها النقابة، وأقرها المؤتمر العام السادس، واعتمدتها لجنة تطوير الإعلام ورفعتها ضمن توصياتها، ويأتى على رأس هذه المطالب:

أولًا: الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وتبييض السجون من المحبوسين على ذمة قضايا رأى، وإنهاء هذا الملف المؤلم. أتوجه بهذا المطلب ليس إلى معالى النائب العام فقط، بل إلى كل جهة من سلطتها مراجعة أوضاع المحبوسين، خاصة أن أغلب الزملاء المحبوسين قضوا فترات حبس طويلة امتد بعضها لسنوات. فمن حقنا جميعًا، ومن حقهم بداية جديدة نتجاوز فيها الآلام، ونستعد لمستقبل يليق بنا.

وأكد أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتى ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، التى ينبغى أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقى فى المجتمع.

ثانيًا: اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه التصريح الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، فى كل الفعاليات الميدانية، وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأى تصريحات أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، وأن يتم ذلك على الفور عبر إقرار تفسير مرن للمادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م، وذلك لحين تعديلها بما يتيح حرية حركة الصحفيين، وذلك ضمن عملية تعديل شاملة للقانون لإزالة القيود، التى تعرقل تطوير المهنة، وتنال من حريتها.

الطلب الثالث: التماس للجهات المختصة للعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام نهائية.