الأعلى للإعلام يحظر نشر أو تداول واقعة تحرش بمدرسة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع وسائل الإعلام والصحافة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تخضع للقانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو تداول أي مقاطع فيديو أو محتوى يتعلق بواقعة تحرش حديثة لأحد التلميذات داخل مؤسسة تعليمية، مع وجوب إزالة أي محتوى سبق نشره قبل صدور هذا القرار من جميع المواقع والصفحات.

ويأتي هذا القرار في إطار اختصاصات المجلس، وبالتزامن مع ما تم تداوله مؤخرًا من مواد إعلامية تضمنت تفاصيل ومقاطع مصورة تتعلق بالحادث، والتي اعتُبرت مخالفة للضوابط المهنية والقانونية.

وجاءت التعليمات الصادرة كالآتي:

1-حظر النشر أو إعادة النشر: يمنع تمامًا نشر أو بث أو تداول أي مقاطع فيديو أو صور تتعلق بالواقعة، مع حذف جميع المواد المنشورة مسبقًا على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

2-حماية هوية الضحية: يحظر كشف اسم الضحية أو أي معلومات قد تكشف عن هويتها بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب الالتزام التام بكود تغطية الجرائم الصادر عن المجلس، خصوصًا الضوابط المتعلقة بجرائم الشرف والاعتداء على الأعراض.

وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة جميع المصادر التي تم عرض المحتوى المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما شدد المجلس على ضرورة التزام جميع الجهات الإعلامية بالقواعد المهنية والمعايير الأخلاقية في النشر، مع استحضار المسؤولية المجتمعية، وتجنب أي محتوى قد يمس حقوق الأفراد أو يقلل من كرامتهم، لا سيما في القضايا المتعلقة بالأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، تفاديًا لأي تأثيرات نفسية أو اجتماعية سلبية.